Voici nos deux tableaux récapitulatifs des (7 + 1) différents degrés de divergences existant entre tous ceux qui se réclament de l'islam :
-
-
I) Voici ces 7 (+ 1) catégories de divergences d'avis :
1) - A :
"الاختلاف لفظي فقط"
"La divergence est dans la formulation seulement" ;
2) - B.A :
"الاختلاف حقيقي، ولكن الكل صواب، لأن في السنة وسعة"
"La divergence est réelle, mais chaque propos est correct, car la Sunna offre une pluralité de façons de faire" ;
3) - B.B.A :
"الاختلاف حقيقي، والصواب واحد فقط، ولكن الاختلاف مبنيّ على اختلاف الواقع، سبَّب في جريان أو عدم جريان الحكم الشرعي الواحد عليه"
"La divergence est réelle, et un seul des avis est correct, mais la divergence est due à une différence de contextes qui a entraîné l'application / la non-application du même hukm" ;
3') - B.B.A' :
"الاختلاف حقيقي، والصواب واحد فقط، ولكن الاختلاف مبنيّ على اختلاف في العلم بالواقع، سبَّب في جريان أو عدم جريان الحكم الشرعي الواحد عليه"
"La divergence est réelle, et un seul des avis est correct, mais la divergence est due à une différence dans la connaissance du réel, ce qui a entraîné l'application / la non-application du même hukm" ;
4) - B.B.B.1 :
"الاختلاف حقيقي، والصواب واحد فقط، والاختلاف واقع في الحكم المستنبط من النصوص نفسه؛ ولكن تعيين القول الصواب والقول الخطأ: ظنّيّ فقط"
"La divergence est réelle, un seul des avis est correct, la divergence concerne le hukm lui-même, mais la détermination de l'avis correct n'est possible qu'à un niveau zannî (supposé)" ;
5) - B.B.B.2.1 :
"الاختلاف حقيقي، والصواب واحد فقط، والاختلاف واقع في الحكم المستنبط من النصوص نفسه؛ وتعيين القول الصواب والقول الخطأ: يمكن بالقطع؛ ولكن القول الخطأ: مبنيّ على اجتهاد سائغ؛ فيكون هذا القول الخطأ: خطأ اجتهاديًّا قطعيا"
"La divergence est réelle, un seul des avis est correct, la divergence concerne le hukm lui-même, et la détermination de l'avis correct est possible à un niveau qat'î (certain), mais l'avis erroné repose malgré tout sur un ijtihâd digne de ce nom" ;
6) - B.B.B.2.2.1 :
"الاختلاف حقيقي، والصواب واحد فقط، والاختلاف واقع في الحكم المستنبط من النصوص نفسه؛ وتعيين القول الصواب والقول الخطأ: يمكن بالقطع؛ والقول الخطأ: مبنيّ على غير اجتهاد سائغ؛ وهذا القول الخطأ: ضلال"
"La divergence est réelle, un seul des avis est correct, la divergence concerne le hukm lui-même, la détermination de l'avis correct est possible à un niveau qat'î (certain), et l'avis erroné repose sur autre chose qu'un ijtihâd digne de ce nom : en fait, cet avis erroné constitue une déviance (dhalâl)" ;
7) - B.B.B.2.2.2 :
"الاختلاف حقيقي، والصواب واحد فقط، والاختلاف واقع في الحكم المستنبط من النصوص نفسه، وتعيين القول الصواب والقول الخطأ: يمكن بالقطع؛ والقول الخطأ: مبنيّ على غير اجتهاد سائغ؛ وهذا القول الخطأ: كفر أكبر"
"La divergence est réelle, un seul des avis est correct, la divergence concerne le hukm lui-même, la détermination de l'avis correct est possible à un niveau qat'î (certain), et l'avis erroné repose sur autre chose qu'un ijtihâd digne de ce nom : en fait, cet avis erroné constitue du kufr akbar".
-
II) Voici maintenant des traces de l'existence de 7 de ces différentes catégories dans les écrits de Ibn Taymiyya :
Du fait que les principales de ces catégories de divergences concernent autant les questions liées aux actions visibles (مسائل الفروع/ المسائل العملية) que les questions liées aux pures croyances (مسائل العقائد/ المسائل الخبرية) :
"وأصل هذا ما قد ذكرْتُه في غير هذا الموضع: أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية
(...)
وقولنا "إنها قد تكون بمنزلتها" يتضمن أشياء
ـ منها: أنها تنقسم إلى قطعيّ وظنّيّ؛
ـ ومنها: أن المصيب وإن كان واحدًا، فالمخطئ قد يكون معفوًا عنه، وقد يكون مذنبًا، وقد يكون فاسقًا، وقد يكون كالمخطئ في الأحكام العملية سواء
(...)
هذا لعَمْرِي في الاختلاف الذي هو تناقض حقيقي.
فأما سائر وجوه الاختلاف، كاختلاف التنوع والاختلاف الاعتباري واللفظي، فأمره قريب؛ وهو كثير أو غالب على الخلاف في المسائل الخبرية"
"(...) Le fondement de cela est ce que j'ai déjà évoqué ailleurs qu'ici : Les massâ'ïl khabariyya sont parfois comme les massâ'ïl 'amaliyya. (...)
Ce propos venant de moi : "Les (massâ'ïl khabariyya) sont parfois comme les (massâ'ïl 'amaliyya)", cela englobe plusieurs choses,
– parmi lesquelles ceci : Les (massâ'ïl khabariyya) se subdivisent en : qat'î ["B.B.B.2"] et zannî ["B.B.B.1"] ;
– parmi ces choses il y (aussi) ceci : L'avis juste, même s'il n'est (au sujet des massâ'ïl khabariyya) qu'un seul, celui qui adhère à l'avis erroné est parfois excusé, parfois pécheur, parfois grand pécheur, et parfois comme celui qui a fait une erreur dans les massâ'ïl 'amaliyya.
(...). Cela, de ma vie, concerne les divergences qui sont réelles (haqîqî) [catégorie "B"].
Quant aux autres catégories de divergences, telles que la divergence de libre possibilité (tanawwu') et la divergence due aux différentes perspectives ou due à différentes formulations [catégorie "A"], cela est plus facile encore. Cela est abondant ou même dominant dans les divergences liées aux croyances" (MF 6/56-58).
Ailleurs il écrit également :
"وأما غير هؤلاء فيقول: هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي، والثوري وداود بن علي، وغيرهم، لا يؤثمون مجتهدًا مخطئًا في المسائل الأصولية، ولا في الفروعية، كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره (...). وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤَثِّمُون أحدًا من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية".
Un peu plus loin, il poursuit en écrivant ceci :
"فإن المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده، مثل: وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش.
وفي المسائل العلمية ما لا يأثم المتنازعون فيه، كتنازع الصحابة: هل رأي محمد ربه؟ وكتنازعهم في بعض النصوص: هل قاله النبي، أم لا؟ وما أراد بمعناه؟ وكتنازعهم في بعض الكلمات: هل هي من القرآن، أم لا؟ وكتنازعهم في بعض معاني القرآن والسنة: هل أراد الله ورسوله كذا وكذا؟ وكتنازع الناس في دقيق الكلام، كمسألة الجَوْهَر الفَرْد وتماثل الأجسام وبقاء الأعراض، ونحو ذلك، فليس في هذا تكفير ولا تفسيق.
قالوا: والمسائل العملية فيها عمل وعلم، فإذا كان الخطأ مغفورًا فيها، فالتي فيها علم بلا عمل أولي أن يكون الخطأ فيها مغفورًا" (MF 19/207-208).
-
De la distinction entre les catégories A et B.A d'une part (اختلاف تنوع), et les autres catégories d'autre part (اختلاف تضاد) :
Ibn Taymiyya écrit :
"أما أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان :
ـ اختلاف تنوع؛
ـ واختلاف تضاد.
واختلاف التنوع على وجوه:
منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا (كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف وقال كلاكما محسن. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح، والتشهدات، وصلاة الخوف، وتكبيرات العيد، وتكبيرات الجنازة، إلى غير ذلك مما شرع جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل). ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم؛ كاختلافهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك. وهذا عين المحرم. ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى قول الآخر لكن العبارتان مختلفتان (كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود، والتعريفات، وصيغ الأدلة، والتعبير عن المسميات، وتقسيم الأحكام، وغير ذلك). ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى.
ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان؛ فهذا قول صحيح وذلك قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر؛ وهذا كثير في المنازعات جدا.
ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان، ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة، وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهما حسن في الدين. ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم أحدهما أو تفضيله بلا قصد صالح، أو بلا علم، أو بلا نية" (Iqtidhâ' us-sirât il-mustaqîm, pp. 37-38).
-
De l'existence de la catégorie B.B.A :
"وهذا كما أن الكفار من اليهود والنصارى إذا لبسوا ثوب الغيار من أصفر وأزرق، نهي عن لباسه لما فيه من التشبه بهم؛ وإن كان لو خلا عن ذلك، لم يكره.
وفي بلاد لا يلبس هذه الملابس عندهم إلا الكفار فنهي عن لبسها؛ والذين اعتادوا ذلك من المسلمين لا مفسدة عندهم في لبسه.
ولهذا كره أحمد وغيره لباس السواد لما كان في لباسه تشبه بمن يظلم أو يعين على الظلم وكره بيعه لمن يستعين بلبسه على الظلم؛ فأما إذا لم يكن فيه مفسدة لم ينه عنه" (MF 17/487-488).
Ici il ressort de cet écrit que lorsque des ulémas ont dit de certains vêtements de telle coupe qu'ils ne devaient pas être portés par les musulmans, ils l'ont dit seulement parce que dans le contexte dans lequel ils se trouvaient, ces vêtements étaient le symbole de non-musulmans. Si le contexte change, la règle change également.
-
De la distinction entre "مسألة مختلف فيها، ويكون تعيين القول الصواب والقول الخطأ: ظنّيّاً" (c'est-à-dire la catégorie B.B.B.1) et "مسألة مختلف فيها، ويكون تعيين القول الصواب والقول الخطأ: قطعيّاً" (c'est-à-dire la catégorie B.B.B.2.1) :
"وأحمد يُفرِّق في هذا الباب:
فإذا كان في المسألة حديث صحيح لا معارض له، كان من أخذ بحديث ضعيف أو قول بعض الصحابة: مخطئا.
وإذا كان فيها حديثان صحيحان، نظر في الراجح فأخذ به، ولا يقول لمن أخذ بالآخر: إنه مخطئ.
وإذا لم يكن فيها نص، اجتهد فيها برأيه قال: ولا أدري أصبت الحق أم أخطأته؟
ففرَّق بين أن يكون فيها نص يجب العمل به وبين أن لا يكون كذلك. وإذا عمل الرجل بنص وفيها نص آخر خفيّ عليه، لم يسمه مخطئا؛ لأنه فعل ما وجب عليه. لكن هذا التفصيل: في تعيين الخطأ. فإنّ مِن الناس مَن يقول: "لا أقطع بخطأ منازعي في مسائل الاجتهاد"؛ ومنهم من يقول: "أقطع بخطئه"؛ وأحمد فصَّل؛ وهو الصواب. وهو إذا قطع بخطئه بمعنى عدم العلم، لم يقطع بإثمه؛ هذا لا يكون إلا في من علم أنه لم يجتهد" (MF 20/25).
Traduction :
"Et Ahmad [ibn Hanbal] fait une différence à ce sujet :
– quand il y a sur cette question un hadîth authentique non-contredit (par un autre hadîth), celui qui s'est fondé sur un hadîth non-authentique (dha'îf) ou sur le propos de certains Compagnons [contredisant ce hadîth parce qu'eux-mêmes n'en avaient pas eu connaissance] est (dit) "dans l'erreur (khata')" ;
– quand il y a sur la question deux hadîths authentiques, (Ahmad) considère celui qui est plus pertinent (rajih) et le prend (comme fondement de la règle) ; (mais) il ne dit alors pas de celui qui a pris l'autre (hadîth) : "Il est dans l'erreur" ;
– et quand il n'y a pas de texte sur le sujet, il fait ijtihâd selon son avis (ra'y) et il dit : "Je ne sais pas si j'ai atteint la vérité ou si l'ai manquée".
Il [= Ahmad ibn Hanbal] a donc fait la différence entre le cas où il y a un texte qu'il est obligatoire de mettre en pratique et le cas où les choses ne sont pas ainsi. Lorsqu'une personne a mis en pratique un texte alors qu'il existe aussi un autre texte dont il n'a pas eu connaissance, il [= Ahmad ibn Hanbal] ne dit pas de lui qu'il est dans l'erreur, car il a fait ce qui était obligatoire sur lui. Cependant, cette différenciation concerne la détermination de l'erreur (ta'yîn ul-khata'). Car :
– parmi les gens il y en a qui disent : "Je ne fais pas qat' de l'erreur (khata') de celui qui est en désaccord avec moi dans les questions ijtihâdî" ;
– et il y en a d'autres qui disent : "Je fais qat' de son erreur (khata')" ;
– Ahmad (ibn Hanbal) a opéré une distinction entre plusieurs cas. C'est cela la bonne posture (swawâb).
(Mais) si (Ahmad) fait qat' de son erreur (khata') – dans le sens du fait qu'il ne savait pas –, il ne fait pas qat' du fait qu'il a commis là un péché. (Car) ceci [= dire qu'il a fait un péché en émettant l'avis erroné qu'il a émis] n'a lieu qu'au sujet de la personne dont on sait qu'il ne (peut) pas avoir fait de l'ijtihâd" (MF 20/25).
-
"وأصل هذا ما قد ذكرْتُه في غير هذا الموضع: أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية
(...)
وقولنا "إنها قد تكون بمنزلتها" يتضمن أشياء
ـ منها: أنها تنقسم إلى قطعيّ وظنّيّ؛
ـ ومنها: أن المصيب وإن كان واحدًا، فالمخطئ قد يكون معفوًا عنه، وقد يكون مذنبًا، وقد يكون فاسقًا، وقد يكون كالمخطئ في الأحكام العملية سواء
(...)" (MF 6/56-58).
Traduction :
"(...) Le fondement de cela est ce que j'ai déjà évoqué ailleurs qu'ici : Les massâ'ïl khabariyya sont parfois comme les massâ'ïl 'amaliyya. (...)
Ce propos venant de moi : "Les (massâ'ïl khabariyya) sont parfois comme les (massâ'ïl 'amaliyya)", cela englobe plusieurs choses,
– parmi lesquelles ceci : Les (massâ'ïl khabariyya) se subdivisent en : qat'î ["B.B.B.2"] et zannî ["B.B.B.1"] ;
– parmi ces choses il y (aussi) ceci : L'avis juste, même s'il n'est (au sujet des massâ'ïl khabariyya) qu'un seul, celui qui adhère à l'avis erroné est parfois excusé, parfois pécheur, parfois grand pécheur, et parfois comme celui qui a fait une erreur dans les massâ'ïl 'amaliyya" (MF 6/56-58).
-
De la distinction (au sein de tout ce qui constitue une khata' qat'î, c'est-à-dire la branche générale B.B.B.2) entre : la catégorie B.B.B.2.1 ("القول الخطأ: قطعيّ، ولكنه مبنيّ علی اجتهاد سائغ") et la catégorie B.B.B.2.2.1 ("القول الخطأ: قطعيّ، وهو مبنيّ علی غير اجتهاد سائغ") :
"ولهذا كان معرفة فضلهما [أبي بكر وعمر] علَى مَن بعدهما واجبا لا يجوز التوقف فيه.
بخلاف عثمان وعليّ ففي جواز التوقف فيهما قولان؛ وكذلك هل يسوغ الاجتهاد في تفضيل علي على عثمان، فيه روايتان: إحداهما: لا يسوغ ذلك؛ فمن فضل عليا على عثمان خرج من السنة إلى البدعة (...). والثانية: لا يبدع من قدم عليا لتقارب حال عثمان وعلي" (MF 4/435-436).
"مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما (بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر) أيهما أفضل:
فقدَّمَ قومٌ عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي؛
وقدَّم قوم عليا؛
وقوم توقفوا.
لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان. وإن كانت هذه المسألة (مسألة عثمان وعليّ) ليست من الأصول التي يضلّل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.
لكن المسألة التي يضلّل المخالف فيها هي مسألة الخلافة" (MF 3/153).
"ومثل هذا لا تثبت به شريعة. كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات، إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه -: لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها! بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة؛ فيجب رده إلى الله والرسول. ولهذا نظائر كثيرة" (MF 1/278-279).
"وقد تكلم بهذا الاسم [التصوف] قوم من الأئمة: كأحمد بن حنبل وغيره؛ وقد تكلم به أبو سليمان الداراني وغيره. وأما الشافعي فالمنقول عنه ذم الصوفية؛ وكذلك مالك فيما أظن. وقد خاطب به أحمد لأبي حمزة الخراساني وليوسف بن الحسين الرازي ولبدر بن أبي بدر المغازلي.
وقد ذم طريقهم طائفة من أهل العلم ومن العباد أيضا من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأهل الحديث والعباد.
ومدحه آخرون.
والتحقيق فيه: أنه مشتمل على الممدوح والمذموم، كغيره من الطريق، وأن المذموم منه: قد يكون اجتهاديا، وقد لا يكون؛ وأنهم في ذلك بمنزلة الفقهاء في "الرأي": فإنه قد ذم الرأي من العلماء والعباد طوائف كثيرة. والقاعدة التي قدمتها تجمع ذلك كله؛ وفي المتسمين بذلك، من أولياء الله وصفوته وخيار عباده: ما لا يحصى عدده؛ كما في أهل الرأي، من أهل العلم والإيمان: من لا يحصي عدده إلا الله. والله سبحانه أعلم" (MF 10/369-370).
-
De la distinction (au sein de tout ce qui constitue une khata' qat'î), entre les catégories B.B.B.2.1 (khata' qat'î ijtihâdî), B.B.B.2.2.1 (khata' qat'î de dhalâl) et B.B.B.2.2.2 (khata' qat'î de kufr akbar) :
"فكلام عليّ وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام؛ وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره.
وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين.
بل هم نوع ثالث. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم" (MF 28/518).
Ici il ressort de cet écrit que :
- Les gens de Jamal et de Siffîn étaient dans une khata' qat'î mais ijtihâdî.
- Les Kharijites sont dans une khata' qat'î de dhalâl.
- Les apostats (ceux qui par exemple ont cru en Mussaylima après le décès du prophète Muhammad, sur lui soit la paix) sont dans une khata' qat'î de kufr akbar.
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
