-
1. Pratiquer ce qui y est ma'rûf (bien) / mashrû' (institué), & s'abstenir de pratiquer un munkar / bid'a :
Par rapport à un point donné, pratiquer ce qui y est ma'rûf (bien) / mashrû' (institué), cela implique aussi s'abstenir, par rapport à ce même point donné, de pratiquer ce qui y est munkar (mal) / bid'a (innové). Ainsi, si on mange avec la main droite, automatiquement on ne mange pas avec sa main gauche (ce qui est un munkar). De même, si au début de la salât on est debout, forcément on n'est alors pas assis (ce qui serait bid'a s'il s'agit d'une prière obligatoire et qu'on n'a aucune raison de s'asseoir).
Par contre, par rapport à un point donné, s'abstenir de pratiquer un munkar / bid'a, cela n'implique pas forcément pratiquer, par rapport à ce même point donné, ce qui y est ma'rûf / mashrû'. Ainsi, si on s'abstient de manger avec la main gauche, alors automatiquement on mange avec la main droite, c'est vrai. Par contre, si au début de la salât on s'abstient de s'allonger, on n'est pas alors forcément debout, car d'autres postures existent (la posture assise). On voit bien que s'abstenir de pratiquer un munkar / bid'a n'implique pas forcément la pratique du ma'rûf / mashrû'.
Car il est des cas où le ma'rûf / mashrû' est un, alors que le munkar / bid'a est pluriel.
-
Celui qui, ayant entendu ce qui est la vérité, se met à la pratiquer, cesse forcément de pratiquer la fausseté qui lui est opposée.
Celui qui, ayant entendu une action interdite ou une parole fausse être dénoncée, cesse de s'adonner à cette fausseté, ne se met pas forcément à pratiquer la vérité qui lui est opposée, puisque, comme nous l'avons vu, il est des cas où le ma'rûf / mashrû' est un, alors que le munkar / bid'a est pluriel. Il faut pour cela que la vérité soit aussi énoncée.
L'essentiel est que la vérité soit adoptée. Et non pas que une fausseté soit délaissée, ni même que les faussetés soient délaissées ; car s'il est nécessaire qu'elles soient délaissées, c'est afin que la vérité soit adoptée. L'essentiel et l'objectif principal est donc bien l'adoption de la vérité.
C'est ce que Ibn Taymiyya a ainsi formulé : "La catégorie générale "Ce qu'il ordonné de faire" est plus importante que la catégorie générale "Ce dont il faut s'abstenir de faire"" (nous avons exposé ce principe dans un autre article).
-
2. Exposer la vérité (Tab'yîn ul-haqq il-qat'î) relève de la catégorie générale : "Amr bi-l-mar'ûf". Dénoncer, faire la critique de, la fausseté (Inkâr 'ala-l-munkar), cela relève de la catégorie générale : "Nah'y 'an il-munkar".
Exposer la vérité (Tab'yîn ul-haqq il-qat'î) est donc nécessaire et essentiel.
Parfois la situation fait que la nécessité d'exposer la vérité s'accompagne de la nécessité de dénoncer ouvertement la fausseté (Inkâr 'ala-l-munkar) (car sinon l'énonciation de la vérité n'est pas suffisamment entendue, voire comprise). D'autres fois l'exposé de la vérité suffit pour que la fausseté soit délaissée et la vérité adoptée.
-
Le Prophète (sur lui soit la paix) a, à la Mecque, pendant un laps de temps conséquent (3 années sur un total de 13), pratiqué l'appel vers le monothéisme et la reconnaissance de son prophétat. Mais sans dénoncer, sans critiquer, le polythéisme qui y avait cours (lire l'article où nous démontrons cela). Ceci constitue du Amr bi-l-mar'ûf sans Inkâr 'ala-l-munkar.
Plus tard le Prophète s'est mis à critiquer le polythéisme (shirk) – ce qui constituait du Inkâr 'ala-l-munkar –, mais également à continuer à présenter le monothéisme (ta'lîh ainsi que tawhîd) – ce qui relevait du Amr bi-l-mar'ûf.
-
3. Le Nah'y 'an il-munkar est une catégorie générale (jins), qui recouvre :
– le Inkâr bi-l-lissân (dénonciation ouverte et générale de la fausseté) ;
– les 'Uqûbât shari'yya (les sanctions appliquées à celui qui fait un mal). La sanction a :
--- un objectif de dissuasion – elle intimide les potentiels contrevenants, ce qui concerne le futur, de même que les actuels contrevenants, ce qui concerne le présent –,
--- de même qu'un objectif de réparation – ce qui concerne le passé.
Les 'Uqûbât shar'iyya (qui sont destinées, donc, à dissuader les potentiels contrevenants et à faire cesser l'action par les actuels contrevenants) recouvrent un éventail d'actions. Cela :
– va du regard réprobateur
– jusqu'au combat mené par l'autorité musulmane (ceci pour certains crimes ou certains délaissements d'obligations qui sont commis en groupe constitué, tâ'ïfa mumtani'a, cliquez ici et ici),
– en passant par :
----- le reproche adressé personnellement à celui qui est en train de faire le mal,
----- certaines sanctions (hudûd, ta'zîrât) qui ne peuvent être décidées que par l'autorité judiciaire (donc uniquement en pays musulman),
----- et d'autres sanctions plus légères qui peuvent être décidées et administrées par des référents dans la société (comme le hajr – le fait de ne plus adresser la parole – ou encore le fait de refuser personnellement, en tant que personne référent, connue pour sa piété et sa science, d'accomplir la prière funéraire sur toute personne qui fait tel péché).
Ibn Taymiyya écrit : "قوله تعالى {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} الآية: نهى تعالى عما يأمر به الشيطان في العقوبات عموما وفي أمر الفواحش خصوصا؛ فإن هذا الباب مبناه على المحبة والشهوة والرأفة التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش والرأفة بهم" (MF 15/287).
"والمريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من تناول الدواء الكريه، فأخذتنا رأفة عليه حتى نمنعه شربه، فقد أعناه على ما يضره أو يهلكه وعلى ترك ما ينفعه فيزداد سقمه فيهلك. وهكذا المذنب العاشق ونحوه هو مريض؛ فليس الرأفة به والرحمة أن يمكن مما يهواه من المحرمات ولا يعان على ذلك ولا أن يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التي تزيل مرضه (قال تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} أي فيها الشفاء وأكبر من ذلك)؛ بل الرأفة به أن يعان على شرب الدواء وإن كان كريها (مثل الصلاة وما فيها من الأذكار والدعوات) وأن يحمى عما يقوي داءه ويزيد علته وإن اشتهاه" (MF 15/289). "وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب. وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم، الداخلة في قوله تعالى {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}. فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض، فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير، إذ هو في ذلك جاهل أحمق؛ كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفةً بهم؛ فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم" (MF 15/290).
"فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده؛ فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق. بمنزلة الوالد إذا أدب ولده؛ فإنه لو كف عن تأديب ولده - كما تشير به الأم رقة ورأفة -، لفسد الولد؛ وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله؛ مع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب. وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه. وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك. بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. فهكذا شرعت الحدود. وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره، ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة البشرية؛ وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد. وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال، انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ساسهم سياسة صالحة فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب فسأل أهل المدينة عن عمر: "كيف هيبته فيكم؟" قالوا: "ما نستطيع أن ننظر إليه". قال: "كيف محبتكم له؟" قالوا: "هو أحب إلينا من أهلنا". قال: "فكيف أدبه فيكم؟" قالوا: "ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة". قال: "هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه هذا أمر من السماء" (MF 28/329-330).
-
4. Pour faire disparaître la fausseté, il n'est pas toujours nécessaire, ni souhaitable, ni même autorisé, pour celui qui connaît la vérité, d'avoir recours à la dénonciation et à la critique ouverte et générale de cette fausseté (Inkâr 'ala-l-munkar) ou à boycotter (Hajr) celui qui est dans cette fausseté :
Au contraire, il vaut parfois mieux, pour ceux qui connaissent la et sont sur la vérité, de présenter seulement la vérité (Tab'yîn ul-haqq), tout en gagnant les cœurs (Ta'lîf ul-qulûb) de ceux qui sont dans l'erreur : ceci crée une affinité, une proximité, et finit par influencer ces gens positivement.
Tout dépend en fait de :
– la situation dans laquelle on se trouve,
– l'état de ceux qui connaissent la vérité,
– et l'état de ceux qui sont dans la fausseté.
Ibn Taymiyya écrit ainsi : "بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر؛ والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح" (MF 28/206-207).
"(...) La Ta'lîf [agir en bien avec quelqu'un, afin de gagner son cœur] est même plus profitable, pour certaines personnes, que le hajr [= ne plus lui adresser la parole]. Et le Hajr est plus profitable, pour certaines personnes, que la Ta'lîf. C'est bien pourquoi le Prophète, que Dieu le bénisse et le salue, faisait la Ta'lîf de certains hommes, et le Hajr d'autres. Les trois [grands Compagnons] dont l'affaire avait été remise à plus tard [et par rapport à qui le Prophète avait pratiqué le Hajr pendant 50 jours] étaient bien meilleurs que la plupart de ceux par rapport à qui [le Prophète] faisait la Ta'lîf. Ceux-là, étant des chefs obéis dans leur clan, la maslaha dîniyya se trouvait dans le fait de faire la Ta'lîf de leur cœur. Et ceux-ci étaient (déjà) croyants, et les croyants autres qu'eux étaient nombreux, il y avait donc, dans le fait de faire leur Hajr, le fait de rendre puissant le dîn, et, pour eux, le fait de les purifier par rapport à leur péché.
Ceci pareillement au fait que ce qui est institué par rapport à l'ennemi c'est tantôt le combattre, tantôt faire la trêve, tantôt prendre de lui un tribut, tout cela d'après les (différentes) situations, et les maslaha. (...)" (MF 28/206)
Cet écrit parle de l'état de celui qui fait le mal.
L'état de celui qui connaît la vérité entre aussi en considération :
"وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته، كان مشروعا. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر" (MF 28/206).
"Ce Hajr diffère selon la différence de ceux qui sont (susceptibles de) le pratiquer, selon qu'ils sont en état de force ou de faiblesse, en petit ou en grand nombre. L'objectif est de faire cesser cet homme, de l'éduquer, et que la masse délaisse un semblable état. Si la maslaha est dominante de sorte que le fait de faire son Hajr entraînera la faiblesse du mal, ce (Hajr) est institué. Et si ni celui qui sera boycotté ni autre que lui ne cesseront à cause de ce (Hajr) mais qu'au contraire le mal augmentera, et que celui qui pratique le Hajr est en situation de faiblesse, de sorte que la mafsada dépasse sa maslaha, alors le Hajr n'est pas institué" (MF 28/206).
Ibn Taymiyya écrit ensuite ce principe, qui résume tout : "وإذا عرف مقصود الشريعة، سلك في حصوله أوْصَلَ الطرق إليه" : "Lorsqu'on connaît l'objectif de la Loi, on empruntera, pour le réaliser, celle des voies qui y conduit le plus" (MF 28/207).
Voilà qui conduit à relativiser l'applicabilité de ce célèbre hadîth (dha'îf d'après al-Albânî) : "عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا؛ فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم على بعض ولعنهم {على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون}". قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان متكئا فقال: "لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا" (at-Tirmidhî, 3047) ; "عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، كان الرجل يلقى الرجل، فيقول: يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك؛ ثم يلقاه من الغد، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض"، ثم قال: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم} إلى قوله {فاسقون}. ثم قال: "كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يدي الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا" (Abû Dâoûd, 4336, at-Tirmidhî, 3048).
-
5. Il faut soupeser (muwâzana) la Maslaha et la Mafsada qui sont en présence et que cela est susceptible d'entraîner, avant de se lancer dans la Dénonciation verbale (Inkâr bi-l-lissân) ou avant d'entreprendre de boycotter quelqu'un (Hajr) :
Ibn Taymiyya écrit : "في مسائل إسحاق بن منصور - وذكره الخلال في كتاب السنة في باب مجانبة من قال القرآن مخلوق ـ عن إسحاق أنه قال لأبي عبد الله: "من قال: القرآن مخلوق؟" قال: "ألحق به كل بلية". قلت: "فيظهر العداوة لهم أم يداريهم؟" قال: "أهل خراسان لا يقوون بهم.
وهذا الجواب منه، مع قوله في القدرية "لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة"، ومع ما كان يعاملهم به في المحنة من الدفع بالتي هي أحسن ومخاطبتهم بالحجج: يفسر ما في كلامه وأفعاله من هجرهم والنهي عن مجالستهم ومكالمتهم حتى هجر في زمن غير ما أعيان من الأكابر وأمر بهجرهم لنوع ما من التجهم" (MF 28/210).
"Dans les questions de Is'hâq ibn Mansûr – al-Khallâl l'a cité dans Kitâb us-sunna, chapitre concernant le fait de se tenir à l'écart de qui dit : "Le Coran est créé" –, il est relaté de Is'hâq qu'il a dit à Abû 'Abdillâh [= Ahmad ibn Hanbal] : "Celui qui dit : "Le Coran est créé" ? – Que tout malheur le rejoigne ! – Exprimera-t-on l'inimitié pour eux, ou bien fera-t-on la mudârâh à leur égard ? – (Ahmad ibn Hanbal) répondit : "Les gens de Khorassan n'ont pas la force face à eux."
Cette réponse venant de lui [= Ahmad ibn Hanbal], ainsi que son propos concernant les Qadarites : "Si nous nous mettions à délaisser ce qui est rapporté par les Qadarites, nous serions amenés à délaisser les (hadîths) de la plupart des gens de Bassora", de même que la façon dont il a agi avec eux lors de l'Epreuve – il a repoussé de la façon la meilleure, et leur a parlé avec les arguments –, [tout cela] explique ce qui se trouve [par ailleurs] dans ses propos et ses gestes de les boycotter, d'interdire de s'asseoir en leur compagnie et de leur parler, au point qu'il boycotta à son époque plusieurs personnages parmi les grands, et ordonna de les boycotter à cause d'une certaine adoption du Jahmisme de leur part" (MF 28/210).
Plus loin il explique cela ainsi : "كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية؛ فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة، وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم" : "Comme Ahmad l'a dit aux gens du Khorassan à ce moment là, qu'ils n'ont pas la force face aux Jahmites. Ainsi, lorsqu'ils furent impuissants à exprimer l'inimitié pour eux, l'impératif de faire ce bien devint caduque. Et dans le fait de faire leur mudârâh, il y eut le fait de repousser le tort par rapport au croyant qui se trouve en état de faiblesse, et peut-être y eut-il là le fait de gagner le cœur du mauvais qui se trouve en situation de force. De même, lorsque la (croyance du) Qadar devint nombreuse chez les gens de Bassora, si on avait cessé de relater les hadîths d'eux, alors la science, les traditions et les relations présentes chez eux auraient disparu" (MF 28/212).
Ibn Taymiyya écrit : "وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسئول حاله أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله. فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يثبت حكمها في نظيرها. فإن أقواما جعلوا ذلك عامّا ، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب ؛ وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات. وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية" : "De nombreuses réponses de l'imam Ahmad – et d'autres imams que lui – ont été données suite à la question posée par une personne dont [l'imam] questionné connaissait la situation, ou ont été données comme propos tenu à une personne précise dont la situation était connue ; cela est donc comme les affaires précises émises par le Prophète (que Dieu prie sur lui et le salue) : leur règle n'est établie que pour les affaires qui leur sont semblables [et n'ont pas de caractère général et inconditionnel]." Puis Ibn Taymiyya déplore deux excès : "Certaines personnes donnent à cela un caractère général ; ils pratiquent alors, en terme de hajr et de inkâr, ce qui ne leur a pas été ordonné, qui n'est donc ni obligatoire ni recommandé ; parfois ils délaissent par cela des actions obligatoires ou recommandées, et font par cela est choses interdites. D'autres s'en détournent totalement…" (MF 28/213).
-
Il est vrai que le principe est que la Bid'a est pire que la Ma'siya. Ce principe est tout à fait vrai.
-
Cependant, cela vaut pour :
--- une grande Bid'a comparée à une Ma'siya Kabîra ;
--- une Bid'a Idhâfiyya comparée à une Ma'siya Saghîra.
Dans chacun de ces cas, la Bid'a est pire que la Ma'siya qui lui fait face.
-
Cela ne vaut pas pour une Bid'a Idhâfiyya (telle que faire des du'a collectifs après chaque prière rituelle) comparée à une Ma'siya Kabîra (telle que boire de l'alcool, s'adonner à la fornication, etc.).
-
Cela ne vaut pas non plus pour les Actions dont le statut de Bid'a fait l'objet d'avis divergents (zannî) (comme le fait d'utiliser un chapelet pour comptabiliser les formules d'évocations qu'on récite), face à une Ma'siya Saghîra unanimement reconnue comme telle (comme le fait de regarder avec délectation une femme qui n'est pas pour soi halal).
-
Voici justement un écrit de Ibn Taymiyya alliant à la fois orthodoxie et pragmatisme :
"النوع الثاني: ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره، من غير أن يوجب ذلك جعله موسمًا، ولا كان السلف يعظمونه.
كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم مرجعه من حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم خطب فيه خطبة وصى فيها باتباع كتاب الله، ووصى فيها بأهل بيته، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. (فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي، بعد أن فرش له، وأقعده على فراش عالية، وذكروا كلامًا وعملًا قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء، وزعموا أن الصحابة تمالئوا على كتمان هذا النص، وغصبوا الوصي حقه، وفسقوا وكفروا، إلا نفرًا قليلًا. والعادة التي جبل الله عليها بني آدم، ثم ما كان القوم عليه من الأمانة والديانة، وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق يوجب العلم اليقيني بأن مثل هذا ممتنع كتمانه. وليس الغرض الكلام في مسألة الإمامة.) وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيدًا محدث لا أصل له، فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك اليوم عيدًا، حتى يحدث فيه أعمالًا. إذ الأعياد شريعة من الشرائع، فيجب فيها الاتباع، لا الابتداع.
وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة، مثل يوم بدر، وحنين، والخندق، وفتح مكة، ووقت هجرته، ودخوله المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين؛ ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادًا. وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادًا، أو اليهود. وإنما العيد شريعة؛ فما شرعه الله اتبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه.
وكذلك ما يحدثه بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمًا. والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد، لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا - مع اختلاف الناس في مولده -؛ فإن هذا لم يفعله السلف، مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرًا. ولو كان هذا خيرًا محضا أو راجحًا، لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه: في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته باطنًا وظاهرًا، ونشر ما بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراصًا على أمثال هذه البدع، مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد الذين يرجى لهم بهما المثوبة، تجدهم فاترين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه. وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ فيه، أو يقرأ فيه ولا يتبعه؛ وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلًا؛ وبمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها؛ كما جاء في الحديث: "ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم".
واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير، لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضًا شر، من بدعة وغيرها؛ فيكون ذلك العمل خيرًا بالنسبة إلى الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين والفاسقين. وهذا قد ابتلى به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة. فعليك هنا بأدبين:
أحدهما: أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنًا وظاهرًا، في خاصتك وخاصة من يطيعك؛ واعرف المعروف وانكر المنكر.
الثاني: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان؛ فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه، ولكن إذا كان في البدعة من الخير، فعَوِّضْ عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئًا إلا بشيء؛ ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرًا إلا إلى مثله أو إلى خير منه. فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروهًا، فالتاركون أيضًا للسنن مذمومون؛ فإن منها: ما يكون واجبًا على الإطلاق؛ ومنها: ما يكون واجبًا على التقييد (كما أن الصلاة النافلة لا تجب. ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانها، وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية، وما يجب على من كان إماما، أو قاضيا، أو مفتيا، أو واليا من الحقوق، وما يجب على طالبي العلم، أو نوافل العبادة من الحقوق)؛ ومنها: ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة؛ ومنها: ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم وعامتها يجب تعليمها والحض عليها والدعاء إليها.
وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك، أو الأمر به. ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة. بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه؛ فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه؛ كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله. والنفوس خلقت لتعمل، لا لتترك؛ وإنما الترك مقصود لغيره. فإن لم يشتغل بعمل صالح، وإلا لم يترك العلم السيئ أو الناقص؛ لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح، نهيت عنه حفظًا للعمل الصالح.
فتعظيم المولد واتخاذه موسمًا قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء: "إنه أنفق على مصحف ألف دينار" أو نحو ذلك، فقال: "دعهم، فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب" أو كما قال؛ مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة. وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق والخط. وليس مقصود أحمد هذا، إنما قصده أن هذا العمل: فيه مصلحة، وفيه أيضًا مفسدة كره لأجلها. فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا، وإلا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور من كتب الأسمار أو الأشعار أو حكمة فارس والروم.
فتفطن لحقيقة الدين، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما مراتب المعروف ومراتب المنكر، حتى تقدم أهمها عند الازدحام. فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل. فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر، أو جنس الدليل وغير الدليل: يتيسر كثيرًا. فأما مراتب المعروف والمنكر، ومراتب الدليل، بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين، ويرجح أقوى الدليلين، فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين.
فالمراتب ثلاث: أحدها: العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه.
والثانية: العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها، إما لحسن القصد، أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع.
والثالثة: ما ليس فيه صلاح أصلًا، إما لكونه تركا للعمل الصالح مطلقًا، أو لكونه عملًا فاسدًا محضًا.
فأما الأولى، فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باطنها وظاهرها، قولها وعملها، في الأمور العلمية والعملية مطلقًا؛ فهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه، والأمر به وفعله على حسب مقتضى الشريعة، من إيجاب واستحباب، والغالب على هذا الضرب هو أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان.
وأما المرتبة الثانية، فهي كثيرة جدًا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم أو عبادة، ومن العامة أيضًا. وهؤلاء خير مـمن لا يعمل عملًا صالحًا مشروعًا، ولا غير مشروع، أو من يكون عمله من جنس المحرم كالكفر والكذب والخيانة والجهل. ويندرج في هذا أنواع كثيرة. فـمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة (كالوصال في الصيام، وترك جنس الشهوات ونحو ذلك، أو قصد إحياء ليال لا خصوص لها كأول ليلة من رجب، ونحو ذلك) قد يكون حاله خيرًا من حال البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته. بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء زاهدون في جنس عبادة الله من العلم النافع، والعمل الصالح، أو في أحدهما، لا يحبونها ولا يرغبون فيها؛ لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع، فيصرفون قوتهم إلى هذه الأشياء؛ فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع، وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع.
ومع هذا: فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر، ولا يمنعه من ذلك موافقةُ بعض المنافقين له ظاهرًا، في الأمر بذلك المعروف والنهي عن ذلك المنكر، ولا مخالفةُ بعض علماء المؤمنين. فهذه الأمور وأمثالها مما ينبغي معرفتها، والعمل بها" (Al-Iqtidhâ', p. 276-271).
Relisons bien : "واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير - لاشتماله على أنواع من المشروع -، وفيه أيضًا شر - من بدعة وغيرها -؛ فيكون ذلك العمل خيرًا بالنسبة إلى الإعراض عن الدين بالكلية كحال المنافقين والفاسقين. وهذا قد ابتلى به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة. فعليك هنا بأدبين:
أحدهما: أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنًا وظاهرًا، في خاصتك وخاصة من يطيعك؛ واعرف المعروف وانكر المنكر.
الثاني: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان؛ فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه، ولكن إذا كان في البدعة من الخير، فعَوِّضْ عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئًا إلا بشيء؛ ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرًا إلا إلى مثله أو إلى خير منه. فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروهًا، فالتاركون أيضًا للسنن مذمومون".
-
Ibn Taymiyya écrit encore ceci :
"وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله. فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره فتكون خالصة لله صوابا. فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به، كان خارجا عن هذا. وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله! والهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛ يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام} فلم يرخص في هذا الهجر أكثر من ثلاث كما لم يرخص في إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: {تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا؛ إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا} فهذا الهجر لحق الإنسان حرام وإنما رخص في بعضه كما رخص للزوج أن يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت. وكما رخص في هجر الثلاث. فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق نفسه. فالأول مأمور به والثاني منهي عنه؛ لأن المؤمنين إخوة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: {لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم} وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن: {ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين} . وقال في الحديث الصحيح: {مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر} .
وهذا لأن الهجر من باب "العقوبات الشرعية"، فهو من جنس الجهاد في سبيل الله. وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله؛ فإن كان هناك مؤمن، فعليه أن يواليه وإن ظلمه؛ فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية قال تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة} فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهم. فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر! وليعلم أن المؤمن تجب موالاته، وإن ظلمك واعتدى عليك؛ والكافر تجب معاداته، وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا. وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس لا مستحقا للثواب فقط ولا مستحقا للعقاب فقط. وأهل السنة يقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته، كما استفاضت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين" (MF 28/207-210).
Relisons bien : "فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر! وليعلم أن المؤمن تجب موالاته، وإن ظلمك واعتدى عليك؛ والكافر تجب معاداته، وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا. وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس لا مستحقا للثواب فقط ولا مستحقا للعقاب فقط".
(Précisons seulement, en passant, que l'exemple que Cheikh ul-islâm a cité ici (وهذا كاللص الفقير: تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته), la règle qui s'applique à cela est en fait très nuancée : si ce pauvre est dans un réel besoin, alors la peine ne lui est pas applicable : "وقد وافق أحمد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي. وهذا محض القياس، ومقتضى قواعد الشرع؛ فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة، غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه؛ ويجب على صاحب المال بذل ذلك له، إما بالثمن أو مجانا، على الخلاف في ذلك - والصحيح وجوب بذله مجانا، لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج -. وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج. وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء؛ بل إذا وازنت بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونه، ظهر لك التفاوت. فأين شبهة كون المسروق مما يسرع إليه الفساد، وكون أصله على الإباحة كالماء، وشبهة القطع به مرة، وشبهة دعوى ملكه بلا بينة، وشبهة إتلافه في الحرز بأكل أو احتلاب من الضرع، وشبهة نقصان ماليته في الحرز بذبح أو تحريق ثم إخراجه، وغير ذلك من الشبه الضعيفة جدا إلى هذه الشبهة القوية؟ لا سيما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه. وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره؛ فاشتبه من يجب عليه الحد بـمن لا يجب عليه، فدرئ. نعم، إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة، قطع" (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/17-18). "مسألة: القطع في الضرورة. قال أبو محمد رحمه الله: نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي حدثنا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: قال عمر بن الخطاب: "لا تقطع في عذق، ولا في عام السنة". وبه إلى معمر عن أبان أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت، فقال له عمر: "هل لك في ناقتين عشراوين، مرتعتين، سمينتين، بناقتك؟ فإنا لا نقطع في عام السنة" - والمرتعتان: الموطأتان. قال أبو محمد: من سرق من جهد أصابه، فإن أخذ مقدار ما يغيث به نفسه فلا شيء عليه؛ وإنما أخذ حقه. فإن لم يجد إلا شيئا واحدا فيه فضل كثير، كثوب واحد أو لؤلؤة أو بعير أو نحو ذلك، فأخذه كذلك، فلا شيء عليه أيضا؛ لأنه يرد فضله لمن فضل عنه، لأنه لم يقدر على فضل قوته منه. فلو قدر على مقدار قوته يبلغه إلى مكان المعاش فأخذ أكثر من ذلك وهو ممكن ألا يأخذه، فعليه القطع؛ لأنه سرق ذلك عن غير ضرورة. وإنّ فرضا على الإنسان أخذ ما اضطر إليه في معاشه؛ فإن لم يفعل فهو قاتل نفسه، وهو عاص لله؛ قال الله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم}، وهو عموم لكل ما اقتضاه لفظه. وبالله تعالى التوفيق" (Al-Muhallâ, 12/333-334).
-
Ibn Taymiyya, encore :
"ثم مع هذا، الرافضة يعاونون أولئك الكفار وينصرونهم على المسلمين، كما قد شاهده الناس لما دخل هولاكو ملك الكفار الترك الشام سنة ثمان وخمسين وستمائة، فإن الرافضة الذين كانوا بالشام بالمدائن والعواصم من أهل حلب وما حولها، ومن أهل دمشق وما حولها، وغيرهم، كانوا من أعظم الناس أنصارا وأعوانا على إقامة ملكه، وتنفيذ أمره في زوال ملك المسلمين. وهكذا يعرف الناس - عامة وخاصة - ما كان بالعراق لما قدم هولاكو إلى العراق، وقتل الخليفة وسفك فيها من الدماء ما لا يحصيه إلا الله، فكان وزير الخليفة ابن العلقمي، والرافضة هم بطانته، الذين أعانوه على ذلك بأنواع كثيرة، باطنة وظاهرة، يطول وصفها. وهكذا ذكر أنهم كانوا مع جنكزخان.
وقد رآهم المسلمون بسواحل الشام وغيرها، إذا اقتتل المسلمون والنصارى، هواهم مع النصارى، ينصرونهم بحسب الإمكان، ويكرهون فتح مدائنهم، كما كرهوا فتح عكا وغيرها، ويختارون إدالتهم على المسلمين، حتى أنهم لما انكسر عسكر المسلمين سنة غازان، سنة تسع وتسعين وستمائة، وخلت الشام من جيش المسلمين، عاثوا في البلاد، وسعوا في أنواع من الفساد من القتل وأخذ الأموال، وحمل راية الصليب، وتفضيل النصارى على المسلمين، وحمل السبي والأموال والسلاح من المسلمين إلى النصارى أهل الحرب بقبرس وغيرها. فهذا - وأمثاله - قد عاينه الناس، وتواتر عند من لم يعاينه. ولو ذكرت أنا ما سمعته ورأيته من آثار ذلك، لطال الكتاب، وعند غيري من أخبار ذلك وتفاصيله ما لا أعلمه. فهذا أمر مشهود من معاونتهم للكفار على المسلمين، ومن اختيارهم لظهور الكفر وأهله على الإسلام وأهله.
ولو قدر أن المسلمين ظلمة فسقة، ومظهرون لأنواع من البدع التي هي أعظم من سب علي وعثمان، لكان العاقل ينظر في خير الخيرين وشر الشرين. ألا ترى أن أهل السنة، وإن كانوا يقولون في الخوارج والروافض وغيرهما من أهل البدع ما يقولون، لكن لا يعاونون الكفار على دينهم، ولا يختارون ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعة دون ذلك؟ والرافضة إذا تمكنوا لا يتقون" (Minhâj us-sunna, 3/346-347).
Relisons bien : "ولو قدر أن المسلمين ظلمة فسقة، ومظهرون لأنواع من البدع التي هي أعظم من سب علي وعثمان، لكان العاقل ينظر في خير الخيرين وشر الشرين. ألا ترى أن أهل السنة، وإن كانوا يقولون في الخوارج والروافض وغيرهما من أهل البدع ما يقولون، لكن لا يعاونون الكفار على دينهم، ولا يختارون ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعة دون ذلك؟ والرافضة إذا تمكنوا لا يتقون".
-
Alors attention à ne pas se lancer tête baissée dans la dénonciation de certaines innovations ou certains péchés, sans réflexion préalable concernant le meilleur moyen pour leur disparition.
Attention, encore, à bien comprendre que, souvent, en ces temps troublés où les uns et les autres sont en désarroi, l'enseignement serein et le fait de gagner les cœurs sont beaucoup plus efficaces, pour ramener la personne à la vérité, que le fait de dénoncer ouvertement et critiquer avec rudesse ce qu'elle fait...
Attention, enfin, à bien comprendre que boycotter le musulman que l'on qualifie de Mubtadi' (parce que sur un point précis il suit un avis qui constitue une khata' ijtihâdî qat'î) tout en agissant bien avec celui des non-musulmans qui combat l'islam par sa parole et sa plume (au motif que lui, il est Mashrû' de chercher à gagner son cœur), cela ne relève vraiment pas du Hajr Shar'î.
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
