Nous l'avons vu dans un autre article, chaque Compagnon n'apprenait pas du Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) la totalité des variantes de récitation d'un passage du Coran. Le Prophète enseignait à l'un un passage donné d'une façon donnée, à l'autre le même passage avec des variantes.
Avec l'agrandissement du territoire musulman après la mort du Prophète (sur lui soit la paix), différents Compagnons s'installent dans différentes villes, parfois éloignées les unes des autres. Et des groupes considérables d'élèves fréquentent les Compagnons spécialistes de la récitation du Coran pour apprendre d'eux la récitation du texte coranique. Une variante donnée, enseignée par le Prophète à un Compagnon donné, se transmet ainsi à certains musulmans vivant dans une région donnée.
Or, dans le but d'uniformiser les copies coraniques et de mettre fin aux 4 types de divergences évoquées dans l'article suscité, 'Uthmân demande que les copies coraniques antérieures soient toutes brûlées (rapporté par al-Bukharî, n° 4702).
-
Cette universalisation des copies coraniques entraîne une condition supplémentaire pour qu'une variante puisse être récitée comme texte du Coran : pourvoir être récitée à partir de l'écriture de ces copies :
Et les ulémas spécialistes de cette discipline ont établi que toute variante de récitation doit remplir, au total, 3 conditions pour pouvoir être récitée en tant que variante acceptée du texte coranique :
– 1) "أن توافِق العربيّةَ ولو بوجه" : être conforme aux règles de la langue arabe ;
– 2) "أن توافِق أحدَ المصاحف العثمانية ولو احتمالا" : pouvoir être lue à partir de la graphie des copies uthmaniennes (ou au moins de l'une de ces copies) ;
– 3.1) "أن تثبُت بسند صحيح" : être établie par une chaîne de transmission authentique (sahîh) ;
– 3.2) "وأن تكون مع ذلك مشهورةً عند أئمة هذا الشأن" : s'être diffusée au point d'avoir été reconnue par les spécialistes de cette discipline.
Le propos de Ibn ul-Jazârî induisant les conditions 1, 2 et 3.1 est très connu, et se lit ainsi :
"كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة، أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم" (An-Nashr, cité dans Al-Itqân, p. 236). "قال: وقولنا: "وصح مسندها": نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله وهكذا حتى ينتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم" (Al-Itqân, p. 239).
Ce propos n'explicitait pas la condition 3.2.
J'ai compris celle-ci de ce que d'autres personnages ont dit :
--- Abû Shâmma : "قال) الإمام الكبير أبو شامة في مرشده: وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة، أي كل فرد فرد ما روي عن هؤلاء الأئمة السبعة، قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب. ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفِرَق من غير نكير له، مع أنه شاع واشتهر واستفاض؛ فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها" (An-Nashr) ;
--- as-Subkî : "وقال الإمام العلامة شيخ الشافعية والمحقق للعلوم الشرعية أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي في شرح المنهاج في صفة الصلاة: فرع: قالوا - يعني أصحابنا الفقهاء -: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجوز بالشاذة. وظاهر هذا الكلام يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ، وقد نقل البغوي في أول تفسيره الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة، قال: وهذا القول هو الصواب. واعلم أن الخارج عن السبعة المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رسم المصحف؛ فهذا لا شك في أنه لا يجوز قراءته، لا في الصلاة ولا في غيرها؛ ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به، وإنما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها؛ وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا؛ ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا؛ فهذا لا وجه للمنع منه؛ ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره. قال: والبغوي أولى من يعتمد عليه في ذلك، فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم. قال: وهكذا التفصيل في شواذ السبعة، فإن عنهم شيئا كثيرا شاذا. انتهى" (An-Nashr) ;
--- as-Suyûtî : "الثالث: الآحاد وهو ما صح سنده، و*خالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور. ولا يقرأ به. وقد عقد الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه لذلك بابا أخرجا فيه شيئا كثيرا صحيح الإسناد" (Al-Itqân, pp. 241-242) ; * c'est-à-dire : ولكن.
-
La 1ère condition consiste à être conforme à la langue arabe.
Il s'agit d'une condition qui se comprend si on retient que certaines variantes relèvent de la permission globale accordée par le Prophète (sur lui soit la paix) : il s'agit de certaines façons différentes de prononcer un même mot (lire notre article). Par ailleurs, Ibn ul-Jazarî écrit : "ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية قليل لا يكاد يوجد. وجعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع: {معائش} بالهمز" (cité dans Al-Itqân, p. 241).
-
La 2nde condition est que la variante puisse être lue à partir de l'une des copies uthmaniennes.
Le fait est qu'il existe quelques variantes minimes entre certaines des 6 copies uthmaniennes. Cela est connu et répertorié dans les ouvrages classiques traitant du Tafsîr, de 'Ilm ul-qirâ'ât ou de 'Ilm ur-rasm.
L'exemple le plus connu de telles variantes est celui de la présence du terme "مِنْ", pour le passage de Coran 9/100 dans la copie destinée à La Mecque : "وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ" (Coran 9/100), alors qu'il est absent dans les autres copies : "وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ" (Coran 9/100). Ibn Kathîr al-Makkî – dont nous verrons le nom plus bas – lit ce terme dans ce passage, mais pas les autres spécialistes.
D'autres exemples existent. Voir Al-Itqân, p. 238, où est reproduit le propos de Ibn ul-Jazârî sur le sujet, et où sont cités 2 autres exemples encore.
Des ouvrages ont été consacrés à ce sujet, faisant l'inventaire de tous les termes du Coran au sujet desquels ce qui a été écrit dans différentes copies uthmaniennes présente de légères et minimes différences.
'Abdullâh ibn Yûssuf al-Juday' pense que cela a été causé par la volonté d'intégrer certaines lettres formant certaines variantes de récitation, afin de les conserver pour la Umma : "وجائز أن يكون الوجه في اختلاف الرسم لهذه الحروف هو أنه حين كتبت أصولها جميعا بإشراف أمير المؤمنين عثمان من قبل أمناء الوحي زيد بن ثابت وإخوانه، رأوا إمكان تضمين تلك المصاحف بعض الحروف المسموعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تعذر عليهم رسمه جميعا في مصحف واحد ففرّقت فيها لتبقى محفوظة على الأمّة، كبعض صور اختلاف الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن" (Al-Muqaddamât al-assâssiya fî 'ulûm il-qu'ân).
On note ici que, par rapport à cette 2nde condition, cette correspondance avec ce qui est écrit dans la copie uthmanienne se fait au niveau des mots. Par contre, pour ce qui est des lettres constituant un mot établi dans le texte, certaines de ces lettres sont telles qu'elles sont considérées "sous-entendues" (à l'exemple d'un alif induisant l'allongement de la voyelle "a" concernant la lettre mîm dans le terme : "مَلِك" de la sourate al-Fâtiha : Coran 1/3).
A ce sujet, Ibn ul-Jazarî a écrit : "وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا", et l'a commenté lui-même ainsi :
"وقولنا بعد ذلك: "ولو احتمالا"، نعني به: ما يوافق الرسم ولو تقديرا؛ إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقا - وهو الموافقة الصريحة -، وقد تكون تقديرا - وهو الموافقة احتمالا -؛ فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعا نحو: {السموات} و{الصلحت} و{اليل} و{الصلوة} و{الزكوة} و{الربوا}، ونحو {لنظر كيف تعملون} {وجاء} في الموضعين حيث كتب بنون واحدة وبألف بعد الجيم في بعض المصاحف.
وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقا، ويوافقه بعضها تقديرا، نحو {ملك يوم الدين} فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف، فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا كما كتب {ملك الناس}، وقراءة الألف محتملة تقديرا كما كتب {مالك الملك}، فتكون الألف حذفت اختصارا. وكذلك {النشاة} حيث كتبت بالألف وافقت قراءة المد تحقيقا، ووافقت قراءة القصر تقديرا، إذ يحتمل أن تكون الألف صورة الهمزة على غير القياس كما كتب {موئلا}.
وقد توافق اختلافات القراءات الرسم تحقيقا نحو {أنصار الله}، و{نادته الملائكة}، و{يغفر لكم} و{يعملون} و{هيت لك} ونحو ذلك مما يدل تجرده عن النقط والشكل وحذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة - رضي الله عنهم - في علم الهجاء خاصة، وفهم ثاقب في تحقيق كل علم، فسبحان من أعطاهم وفضلهم على سائر هذه الأمة. ولله در الإمام الشافعي - رضي الله عنه - حيث يقول في وصفهم في رسالته التي رواها عنه الزعفراني ما هذا نصه: "وقد أثنى الله - تبارك وتعالى - على أصحاب رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما أثابهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. أدوا إلينا سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا."
قلت: فانظر كيف كتبوا {الصراط} و{المصيطرون} بالصاد المبدلة من السين، وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون قراءة السين - وإن خالفت الرسم من وجه - قد أتت على الأصل، فيعتدلان، وتكون قراءة الإشمام محتملة؛ ولو كتب ذلك بالسين على الأصل، لفات ذلك وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل، ولذلك كان الخلاف في المشهور في {بسطة} الأعراف دون {بسطة} البقرة، لكون حرف البقرة كتب بالسين وحرف الأعراف بالصاد. على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفا إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة. ألا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء {تسئلني} في الكهف، وقراءة {وأكون من الصالحين} والظاء من {بضنين} ونحو ذلك، من مخالفة الرسم المردود! فإن الخلاف في ذلك يغتفر، إذ هو قريب، يرجع إلى معنى واحد، وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول. وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفا واحدا من حروف المعاني - فإن حكمه في حكم الكلمة -: لا يسوغ مخالفة الرسم فيه. وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته" (An-Nashr, pp. 11-13).
A l'inverse, il arrive que certaines lettres dûment écrites dans les copies uthmaniennes soient considérées à l'unanimité comme "n'étant pas à réciter" (étant donc : "muettes") (à l'instar du alif suivant la lettre lâm ici : "أَوْ لَا أَذْبَحَنَّهُ" : Coran 27/21).
-
La condition 3.2 explique l'existence de la catégorie c que nous allons voir plus bas : authentique et pouvant être lue à partir de l'écriture uthmanienne, mais n'étant pourtant pas acceptée comme qirâ'ah.
Voici le propos de as-Suyûtî sur le sujet :
"قلت: أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جدا. وقد تحرر لي منه أن القراءات أنواع:
الأول: المتواتر وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه. وغالب القراءات كذلك.
الثاني: المشهور وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربية والرسم واشتهر عن القراء فلم يعده من الغلط ولا من الشذوذ. ويقرأ به على ما ذكر ابن الجزري ويفهمه كلام أبي شامة السابق. ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض. وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذي قبله. ومن أشهر ما صنف في ذلك: "التيسير" للداني، وقصيدة الشاطبي، و"أوعية النشر في القراءات العشر" و"تقريب النشر" كلاهما لابن الجزري.
الثالث: الآحاد وهو ما صح سنده، وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور. ولا يقرأ به. وقد عقد الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه لذلك بابا أخرجا فيه شيئا كثيرا صحيح الإسناد" (Al-Itqân, pp. 241-242).
-
Peu à peu, jusqu'aux 2ème-3ème siècles après la mort du Prophète (sur lui soit la paix), ce que l'on peut appeler "des écoles des variantes" se constituent autour de spécialistes, devenant des référents (imam, plur. aïmma) :
Chacune de ces écoles s'est distinguée des autres dans le fait que chacune rapporte une partie des variantes de récitation ayant été enseignées.
-
Tout ce qui est relaté en tant que variante de récitation du texte coranique peut dès lors être classé dans l'une des catégories suivantes :
(Attention : Ci-après, "mash'hûr" a un sens voisin de celui que les juristes hanafites donnent à ce terme (et pas de celui que les muhaddithûn lui donnent) : chez les juristes hanafites, les textes rapportés par une chaîne de transmission fiable (sahîh) sont, en fonction du nombre de rapporteurs qui sont présents à chaque niveau de la chaîne, de 3 types :
– le texte "mutawâtir" ou "rapporté au tawâtur" : la définition de ce texte mutawâtir est la même que chez les muhaddithûn ;
– le texte "wâhid" est le texte qui, pendant les 3 premières générations (Compagnons, Tâbi'ûn et Atbâ' ut-tâbi'în), n'a jamais atteint ce stade de diffusion importante, tawâtur, et n'est resté connu que d'un nombre relativement limité de personnes ;
– le texte "mash'hûr" est celui qui était au tout début "wâhid" mais qui, par la suite, à partir de Compagnons ultérieurs, ou à partir d'un des niveaux de la génération des Tâbi'ûn, ou tout au plus à partir de l'un des niveaux de la génération des Atbâ' ut-tabi'în, a atteint le tawâtur. Le fait que le texte atteigne le degré de tawâtur après cette génération, cela n'est plus pris en considération dans cette classification.)
-
– a) La variante mutawâtir :
--- Elle est rapportée par un si grand nombre de personnes qu'il est impossible que cet ensemble de personnes se soient trompées. La présence de cette condition rend superflue les 2 autres conditions suscitées.
Ibn ul-Jazarî écrit : "وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن، ولم يكتف بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن. وهذا مما لا يخفى فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره. إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً، سواء وافق الرسم أم لا! وإذا شرطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف، انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول، ثم ظهر فساده، وموافقة أئمة السلف والخلف" (An-Nashr fi-l-qirâ'ât il-'ashr, p. 18 ; également cité partiellement dans Al-Itqân, p. 239).
C'est ainsi que Ibn 'Âshûr explique la qirâ'ah "بِظَنِيْن" (Coran 81/24), alors même que la lettre écrite dans toutes les copies uthmaniennes est un "ض" : la qirâ'ah "بِظَنِيْن" comme celle "بِضَنِيْن" sont toutes deux établies au tawâtur, dit-il. "ولا شك أن الذين قرءوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة - وهم ابن كثير وأبو مرو والكسائي ورويس عن يعقوب - قد رووه متواترا عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -؛ ولذلك فلا يقدح في قراءتهم كونها مخالفة لجميع نسخ مصاحف الأمصار؛ لأن تواتر القراءة أقوى من تواتر الخط إن اعتبر للخط تواتر. وما ذكر من شرط موافقة القراءة لما في مصحف عثمان لتكون قراءة صحيحة تجوز القراءة بها، إنما هو بالنسبة للقراءات التي لم تُرْوَ متواترة - كما بينا في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير. وقد اعتذر أبو عبيدة عن اتفاق مصاحف الإمام على كتابتها بالضاد مع وجود الاختلاف فيها بين الضاد والظاء في القراءات المتواترة، بأن قال: ليس هذا بخلاف الكتاب، لأن الضاد والظاء لا يختلف خطهما في المصاحف إلا بزيادة رأس إحداهما على رأس الأخرى، فهذا قد يتشابه ويتدانى اهـ . يريد بهذا الكلام أن ما رسم في المصحف الإمام ليس مخالفة من كتاب المصاحف للقراءات المتواترة، أي أنهم يراعون اختلاف القراءات المتواترة فيكتبون بعض نسخ المصاحف على اعتبار اختلاف القراءات، وهو الغالب؛ وها هنا اشتبه الرسم فجاءت الظاء دقيقة الرأس. ولا أرى للاعتذار عن ذلك حاجة، لأنه لما كانت القراءتان متواترتين عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -، اعتمد كتاب المصاحف على إحداهما - وهي التي قرأ بها جمهور الصحابة وخاصة عثمان بن عفان -، وأوكلوا القراءة الأخرى إلى حفظ القارئين" (At-Tahrîr wa-t-tanwîr).
-
– b) La variante mash'hûr :
Elle remplit les 3 conditions suscitées :
--- elle est rapportée par une chaîne de transmission authentique ;
--- elle peut être lue à partir de la graphie des copies uthmaniennes ;
--- enfin, elle s'est diffusée, et les spécialistes et référents (imams) des variantes l'ont retenue ("تكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن").
-
– c) La variante wâhid (pluriel : âhâd) (parfois également désignée comme étant : "shâddh") :
--- Elle est rapportée par une chaîne qui est authentique,
--- et elle peut tout à fait être lue à partir de la graphie des copies uthmaniennes,
--- cependant elle ne s'est pas suffisamment diffusée, de sorte qu'ensuite, elle n'a pas été retenue par les spécialistes (aïmmat ul-qirâ'ât).
C'est la variante qui correspond aux caractéristiques suivantes : "ما صح سندها من دون أن تبلغ درجة التواتر، ووافقت العربية والرسم، ولكن لم تكن مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن".
Ainsi en est-il de :
----- "لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفَسِكُمْ" (au lieu de : "لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ") (Coran 9/128) : relaté en tant que variante récitée par le Prophète : "هكذا أخبرني أبو الحسين بن يعقوب الحافظ، أنبأ العباس بن الفضل المقرئ، ثنا إبراهيم بن مهران الأيلي، ثنا علي بن الحسين بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: {لقد جاءكم رسول من أنفَسكم}، يعني: من أعظمكم قدرا" (al-Hâkim, 2945 ; également cité in Al-Itqân, p. 242).
-
– d) La variante shâddh :
--- Elle est rapportée par une chaîne qui est authentique,
--- cependant elle ne peut pas être lue à partir de la graphie des copies uthmaniennes (Al-Itqân, p. 242).
Ainsi :
----- "وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى" (au lieu de : "وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى") (Coran 92/3) : relaté par Abu-d-Dardâ en tant que variante récitée par le Prophète (al-Bukhârî, 4659, 4660) ;
----- quelques autres exemples sont mentionnés dans l'autre article.
-
– e) La variante shâddh :
--- Elle est rapportée par une chaîne qui n'est pas authentique :
----- "مَلَكَ يَوْمَ الدِّينِ" (Al-Itqân, p. 242).
-
– f) La variante mawdhû' :
--- Il est établi qu'elle a été inventée [car n'ayant pas été enseignée] :
----- les variantes relatée par al-Khuzâ'î appartiennent à cette catégorie (Al-Itqân, p. 242).
-
Seules les deux premières (a & b) de ces catégories de variantes peuvent être récitées en tant que texte coranique.
-
Les variantes relatées dans les 10 "écoles" suivantes appartiennent toutes à ces 2 catégories de variantes (a & b) :
Il s'agit des écoles dites de :
– Nâfi' (mort en 169 de l'hégire),
– Ibn Kathîr (mort en 120 de l'hégire),
– Ibn 'Âmir (mort en 118 de l'hégire)
– Abû 'Amr (mort en 154 de l'hégire),
– Hamza (mort en 156 de l'hégire),
– 'Âssim (mort en 127 de l'hégire),
– al-Kissâ'ï (mort en 189 de l'hégire),
– Ya'qûb (mort en 225 de l'hégire),
– Khalaf (mort en 229 de l'hégire),
– et Abû Ja'far (mort en 130 de l'hégire).
Les chaînes de transmission de chacun de ces grands référents remontant jusqu'à tel Compagnon du Prophète sont visibles dans An-Nashr fi-l-qirâ'ât il-'ashar, de Ibn ul-Jazarî.
Chacun de ces 10 grands référents a 2 élèves "transmetteurs-référents".
Ce qui nous donne en fait : 20 écoles de récitation (l'école de chaque "maître" n'existant que par ses 2 "transmetteurs-référents").
Ainsi :
--- Hafs est un élève de 'Âssim,
--- et Warsh est un élève de Nâfi'.
-
Le fait de demeurer à l'intérieur de cette tradition de codification réalisée par les Spécialistes de la récitation des variantes du Coran permet la précaution et la rigueur :
Toutes les variantes que ces 10 écoles rapportent sont acceptées et reconnues par les Spécialistes.
Par contre, toutes les variantes ayant été enseignées ne sont pas forcément rapportées dans ces écoles. Cependant, on ne les récite plus en tant que texte coranique par précaution :
--- certaines de ces variantes délaissées l'ont été parce que n'ayant pas été incluses par la graphie des copies uthmaniennes ;
--- d'autres variantes ont été délaissées parce que, étant demeurées "âhâd", elles n'ont pas atteint le niveau de diffusion requis pour être reconnues par les spécialistes ;
--- d'autres variantes encore remplissent la totalité des conditions voulues, mais sont rapportées par d'autres que ces 10 écoles ; si elles sont délaissées, c'est parce que, dans le cas des 10 écoles, ce sont la totalité des variantes qu'elles rapportent qui sont correctes, tandis que d'autres écoles rapportent certaines variantes correctes ainsi que des variantes qui ne remplissent pas la totalité des conditions voulues : ces autres écoles sont donc délaissées, ceci incluant les variantes correctes qui ne sont rapportées que par elles.
Ibn ul-Jazarî écrit :
"فإن من عنده أنه لا يجوز للأمة ترك شيء من الأحرف السبعة يدّعي أنها مستمرة النقل بالتواتر إلى اليوم، وإلا، تكون الأمة جميعها عصاة مخطئين في ترك ما تركوا منه، كيف وهم معصومون من ذلك؟
وأنت ترى ما في هذا القول. فإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلاثة عشرة بالنسبة إلى ما كان مشهورا في الأعصار الأول، قلّ من كثر، ونزر من بحر؛ فإن من له اطلاع على ذلك يعرف علمه العلم اليقين" (An-Nashr).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
