La maison de l'islam

-
- Primo :

--- At-Tahâwî l'a écrit dans sa 'Aqîda : "Nous ne considérons pas (autorisé) le fait de sortir contre nos dirigeants et les détenteurs de l'autorité sur nous, même s'ils commettent l'injustice. (...)" : "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. ولا ندعوا عليهم. ولا ننزع يدا من طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة" (point n° 72). Lire notre article exposant cela. Le seul cas où il devient légal de sortir contre le dirigeant pour le remplacer, c'est, en pays musulman, lorsque le dirigeant a apostasié : le hadîth le dit clairement : "إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان" ; cependant, des ulémas ont écrit que pour qu'entreprendre cela soit véritablement autorisé, il est nécessaire qu'il y ait forte présomption que cela va aboutir, et que, en sus, cette entrerprise ne crée pas de problème plus grand que celui qu'elle était sensée résoudre. Or qui connaît la situation actuelle sait que cela d'une part n'aboutit pas et d'autre part conduit au chaos généralisé (comme on l'a vu encore avec les Nussayrî ou avec d'autres encore, dans certains pays musulmans, dans le passé récent : tout cela a été exposé dans un autre article).

--- Ibn Qudâma aussi écrit : "Toute personne dont l'autorité exécutive est établie, il est nécessaire de lui obéir, et il est interdit de faire un khurûj contre elle et de la combattre" : "فكل من ثبتت إمامته، وجبت طاعته، وحرم الخروج عليه وقتاله" (Al-Mughnî 12/65). En quoi obéit-on au dirigeant, cela a été traité dans un autre article.

- Secundo :

--- Ibn Qudâma écrit que celui qui a utilisé un moyen illégitime - khurûj contre l'émir précédent - pour prendre le pouvoir (commettant ainsi quelque chose d'interdit), mais dont l'autorité exécutive s'est alors établie, celui-là devient l'émir de facto (il devient le chef légal), et, en tant que tel, il est interdit de faire un khurûj contre lui et de le combattre pour lui prendre (ou reprendre) le pouvoir : "ولو خرج رجل على الإمام، فقهره، وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وبايعوه، صار إماما، يحرم قتاله والخروج عليه. فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير، فقتله، واستولى على البلاد وأهلها، حتى بايعوه طوعا وكرها، فصار إماما يحرم الخروج عليه. وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم. ويدخل الخارج عليه في عموم قوله - عليه السلام -: "من خرج على أمتي، وهم جميع، فاضربوا عنقه بالسيف، كائنا من كان". فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيا، وجب قتاله. ولا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم من يسألهم ويكشف لهم الصواب؛ إلا أن يخاف كلبهم فلا يمكن ذلك في حقهم؛ فأما إن أمكن تعريفهم، عرفهم ذلك وأزال ما يذكرونه من المظالم، وأزال حججهم؛ فإن لجوا، قاتلهم حينئذ" (Al-Mughnî, 12/71-72).
C'est la distinction entre :
--- pouvoir légitime ;
--- pouvoir légal.

Quant au cas où deux personnes se disputent un pouvoir exécutif du même niveau sur une même région, alors, à condition que cela ne relève pas* de ce qui a été dit ainsi : "Celui qui, alors que votre affaire est rassemblée sur un homme unique parmi vous, vient à vous voulant diviser votre communauté, tuez-le" ("من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه" : Muslim, 1852/60 ; "ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع؛ فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر" : Muslim, 1844), nous sommes dans un cas de qitâlu fitna :
--- il ne faut pas participer à pareil conflit ;
--- par contre, ceux qui habitent dans une cité sur laquelle l'autorité de l'une de ces deux personnes est de facto établie, pour eux c'est cette personne qui est leur dirigeant légal.
Cette qitâlu fitna ne prendra fin que si l'une des deux parties subjugue l'autre (comme ce fut le cas en l'an 73 de 'Abd ul-Malik ibn Marwân ayant pris le dessus sur Abdullâh ibn uz-Zubayr), ou si chacune des deux parties consent à mettre fin à leur conflit et à se partager la région disputée en deux, chacune exerçant son autorité sur sa région seulement.

(* Relèverait par contre de ce hadîth M 1852/60 le cas où il y a une région donnée sur laquelle l'autorité d'un émir est dûment établie, mais un autre homme se lève qui dispute à celui-ci son autorité sur la même région - voulant l'y supplanter et se réclamant donc d'une autorité du même niveau que lui -, soit sur seulement une portion de cette région - voulant faire sécession - : à ce cas ce hadîth s'applique : "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه". Il faut cependant, de nouveau, qu'il y ait présomption que cela aboutisse, et que cela n'engendre pas de problème plus grand encore. (Si ensuite c'est l'autre homme qui réussit - par ce moyen illégitime - à établir son autorité, celle-ci devient établie et légale ; de nouveau, il devient interdit de se révolter contre lui pour lui prendre ou reprendre le pouvoir.)
En revanche, si ces deux hommes se sont proclamés dirigeants de la même région en même temps ; ou si l'autorité de l'émir suprême n'a jamais été établie de facto sur la région qui ne se range pas sous sa bannière - comme ce fut le cas de Shâm à l'époque du califat de 'Alî - ; ou si son autorité n'était déjà plus établie sur une partie de cette région, et alors quelqu'un s'est proclamé dirigeant de cette partie : dans tous ces cas, cela ne relève pas du cas évoqué dans ce hadîth : dès lors, si l'un de ces deux hommes combat l'autre, c'est une qitâlu fitna.)

Juste pour rappel : Selon certains mujtahids, l'émir sunnite a le devoir - si les capacités sont présentes - de prendre l'initiative de combattre l'émirat qui se réclame officiellement de ce qui est reconnu comme dhalâl (cet émirat qui appartient à l'ensemble des groupes numérotés "G.A" dans mon article consacré à ce point). Cependant, d'autres mujtahids sont d'un autre avis - et c'est celui auquel j'adhère -, selon lequel l'émir sunnite n'a pas ce devoir tant que le groupe déviant ne l'attaque pas.

-

La question qui se pose ici est : L'adhésion de certains musulmans à l'autre avis - erroné - qui dit qu'il est mashrû' de faire un khurûj contre l'émir légal qui est injuste (jâ'ïr) pour chercher à le renverser avec l'objectif de le remplacer par un émir supposé être meilleur, cela fait-il de ces musulmans des "Kharijites" (خوارج) ?

Les Kharijites sont hors Ahl us-Sunna wa-l-Jamâ'ah.

Celui qui est d'avis de la Mashrû'iyya du Khurûj / Bagh'y 'ala-l-Amîr il-jâ'ïr a tort (il fait une khata' qat'î).
Mais en devient-il "hors Ahl us-Sunna wa-l-Jamâ'ah", en l'occurrence : "Khârijî" ?

Non, pas forcément.

-
On peut présenter les choses au travers de ce croquis :

Le contenu de ce croquis est expliqué et argumenté tout au long de l'article, ci-après...

-
Certes, il y a sur le sujet ce propos de Ahmad ibn Hanbal : "ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس قد اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة، بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه، مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق" (Ussûl us-sunna).
Cependant, cela signifie que celui qui adhère à l'autre avis a fait une erreur par rapport à ce que la Sunna enseigne, et qu'il est dans la Bid'a (croyant être "mashrû'" ce qui ne l'est pas d'après la Sunna). Cela ne signifie pas forcément qu'il a quitté la Voie de la Sunna au point de devenir Dhâll (donc Hors Ahl us-Sunna wa-l-Jamâ'ah).

Car ce n'est pas toute Bid'a qui fait sortir de Ahl us-Sunna wa-l-Jamâ'ah, même après Tab'yîn ul-Haqq et persistance.
Tout dépend du degré de cette Bid'a.

--- Le fait de faire la qunût continuellement pendant la salât ul-fajr, Târiq ibn Ash'yam (que Dieu l'agrée) a qualifié cela de bid'a : "عن أبي مالك الأشجعي، قال: قلت لأبي: "يا أبة، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين؛ أكانوا يقنتون؟" قال: "أي بني محدث". هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري: "إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن، وأختار أن لا يقنت". ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم" (at-Tirmidhî, 402). Eh quoi : celui qui est de l'autre avis en sortirait-il de Ahl us-Sunna wa-l-Jamâ'ah ?

--- Ahmad ibn Hanbal a qualifié le fait de s'acquitter de la zakât ul-fitr en monnaie de : "خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم!" : "contraire à la Sunna du Messager de Dieu, que Dieu prie sur lui et le salue !" (cité dans Al-Mughnî, 4/53-54). On lui a dit : "Des gens disent que Omar ibn 'Abd il-'Azîz prenait la monnaie (lorsqu'il collectait la zakât ul-fit'r)" ; il répondit : "Ils délaissent la parole du Messager de Dieu - que Dieu le rapproche de Lui et le salue - et ils disent : "Untel a dit ainsi" ! Ibn Omar a dit : "Le Messager de Dieu - que Dieu le rapproche de Lui et le salue - a fixé (ainsi et ainsi) ; et Dieu a dit : "Obéissez à Dieu et obéissez au Messager." Et des gens qui rejettent les Sunna disent : "(Oui mais) Untel a dit ceci, Untel a dit cela" !" : "وقال أبو طالب: قال لي أحمد: "لا يعطي قيمته!" قيل له: "قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة" قال: "يَدَعُون قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان! قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؛ وقال قوم يَرُدُّوْن السنن: قال فلان، قال فلان" (Ibid.). Eh bien quoi, celui qui est d'avis que cela est mashrû' en sortirait-il de Ahl us-Sunna wa-l-Jamâ'ah ?

--- Affirmer que 'Alî a plus de mérite (fadhl) que 'Uthmân, cela constitue une erreur qat'î : une parole de Ibn Omar montre qu'à l'époque du Prophète - sur lui soit la paix -, les Compagnons avaient coutume de parler du plus grand mérite de Abû Bakr, puis de Omar, puis de 'Uthmân, cela parvenait jusqu'au Prophète qui ne le contredisait pas (MF 4/426, MS 3/261). D'autre part, après qu'il eut consulté l'ensemble des grands Compagnons pour choisir le troisième calife parmi les 6 personnages désignés par Omar, 'Abd ur-Rahmân ibn 'Awf dit : "J'ai vu les gens ne pas donner d'égal à 'Uthmân" (al-Bukhârî, 6781). C'est bien pourquoi il est relaté de Ahmad ibn Hanbal qu'il a dit : "Celui qui place 'Alî avant 'Uthmân, celui-là a déconsidéré les Muhâjirûn et les Ansâr" : "لإجماع الصحابة؛ ولهذا قيل: "من قدّم عليًّا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار." يروى ذلك عن غير واحد: منهم أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني" (MF 4/435-436). Dès lors : "مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعليّ رضي الله عنهما (بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر) أيهما أفضل: فقدّم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعليّ؛ وقدّم قوم عليّا؛ وقوم توقّفوا؛ لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان" (MF 3/153). Cependant, vu qu'un nombre de ulémas suffisamment conséquent ont eu un avis divergent sur le sujet : "وأمّا عثمان وعلىُّ، فهذه دون تلك؛ فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع؛ فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجّحوا عليًّا على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره. وبعض أهل المدينة توقّف في عثمان وعليّ، وهي إحدى الروايتين عن مالك. لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على عليٍّ، كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه، وغير هؤلاء من أئمة الإسلام" (MF 4/425-426) ; alors même que la part d'erreur est mince : "لتقارب حال عثمان وعليّ" (MF 4/436) : cela reste une Khata' Qat'î Ijtihâdî, et n'est pas du Dhalâl : "وإن كانت هذه المسألة (مسألة عثمان وعليّ) ليست من الأصول التي يضلّل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. لكن المسألة التي يضلّل المخالف فيها هي مسألة الخلافة" (MF 3/153).

En fait, ne pas être, sur un point donné, sur la voie de ce que la Sunna enseigne, cela a plusieurs degrés : un degré accentué fait que, à cause de cela, la personne quitte complètement la Voie et entre dans le Dhalâl ; tandis qu'un degré moindre constitue seulement une Khata' Ijtihadî Qat'î. Car l'adhésion à la "Jamâ'ah", au "Haqq", cela a différents degrés : l'un est de base (le contraire étant alors la Dhalâl), et les autres sont complémentaires nécessaires (leur contraire étant des Khata' Ijtihâdî). La preuve ci-après...
At-Tirmidhî écrit : "وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي بن الحسن يقول: سألت عبد الله بن المبارك: "من الجماعة؟" فقال: "أبو بكر وعمر!" قيل له: "قد مات أبو بكر وعمر!" قال: "فلان وفلان!" قيل له: "قد مات فلان وفلان!" فقال عبد الله بن المبارك: "أبو حمزة السكري جماعة." وأبو حمزة هو محمد بن ميمون، وكان شيخا صالحا. وإنما قال هذا في حياته عندنا" (Jâmi' ut-Tirmidhî, sous le hadîth n° 2167).
Ash-Shatibî écrit : "روى أبو نعيم عن محمد بن القاسم الطوسي قال: سمعت إسحاق بن راهويه وذكر في حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم." فقال رجل: "يا أبا يعقوب! من السواد الأعظم؟" فقال: "محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعهم." ثم قال: "سأل رجل ابن المبارك: من السواد الأعظم؟ قال: أبو حمزة السكري." ثم قال إسحاق: "في ذلك الزمان (يعني: أبا حمزة). وفي زماننا: محمد بن أسلم ومن تبعه." ثم قال إسحاق: "لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا: جماعة الناس! ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه. فمن كان معه وتبعه، فهو الجماعة." ثم قال إسحاق: "لم أسمع عالما منذ خمسين سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن أسلم" (Al-I'tissâm, 2/267).

Dans ces propos de Abdullâh ibn ul-Mubârak et de Is'hâq ibn Râhawayh, il apparaît qu'il existe différents degrés quant à l'adhésion à la Jamâ'ah, car si on ne le comprend pas ainsi, cela impliquerait que seuls Abû Hamza as-Sukkarî et ensuite Muhammad ibn Aslam étaient sur la Jamâ'ah, tandis que tous les autres Ulémas étaient dans le Dhalâl !

En fait, dans leur propos, "Jamâ'ah" signifie seulement : "Haqq".

En vertu de ceci, le contraire de "Jamâ'ah" peut être, lorsque ce terme est utilisé en ce sens large, de la "Dhalal", comme cela peut être une simple Khata' Qat'î Ijtihâdî.

-
Ahmad ibn Hanbal critiquait, en des termes assez vifs, Abû Hanîfa pour les interprétations assez souples que celui-ci faisait par rapport à la lettre des hadîths, en tant que Ahl ur-Ra'y par excellence, lui qui lisait certains textes à la lumière du principe plus général, pour les lui faire correspondre : "أخبرنا طلحة بن علي الكتاني، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، قال: حدثنا أبو شيخ الأصبهاني، قال: حدثنا الأثرم، قال: رأيت أبا عبد الله مرارا يعيب أبا حنيفة ومذهبه، ويحكي الشيء من قوله على الإنكار والتعجب" (Ta'rîkhu Baghdâd, al-Khatîb al-Baghdâdî) ; "نا عبد الرحمن نا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت الحسين بن الحسن المروزى يقول: ذُكِر أبو حنيفة عند احمد بن حنبل فقال: "رأيه مذموم، وبدنه لا يذكر" (Al-Jar'h wa-t-Ta'dîl, Ibn Abî Hâtim).
Il y a de même cette parole de al-Awzâ'ï au sujet de Abû Hanîfa, laquelle reproche à ce dernier la même chose : "قال الفزاري يعني أبا إسحاق: قال لي الأوزاعي: "إنا لننقم على أبي حنيفة أنه كان يجيء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيخالفه إلى غيره".
Eh bien quoi, celui qui suit les avis juridiques de l'école hanafite en sortirait-il de Ahl us-Sunna wa-l-Jamâ'ah ?

En fait, il faut prendre connaissance de ce propos de Ibn ul-Jawzî (lui-même hanbalite) : "Et à cause de son très fort attachement à la Sunna et sa négation de la Bid'a, l'imam Abû Abdillâh Ahmad ibn Hanbal parlait [en mettant en garde contre] un groupe d'entre les meilleurs lorsque quelque chose de contraire à la Sunna était émis d'eux. Sa parole que voilà est interprétée comme relevant du vouloir le bien pour le Dîn" : "فصل: وقد كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة. وكلامه ذلك محمول على النصيحة للدين" (Manâqib ul-imâm Ahmad, bâb 23).

-
Un autre exemple, différent mais également éclairant...
Concernant le fait, pour la mutallaqa bi talâq mughallaz, de bénéficier, pendant son délai ('idda), du logement et de l'entretien à la charge de son ex-mari, Fâtima bint Qays (que Dieu l'agrée) a relaté que le Messager de Dieu (que Dieu l'élève et le salue) avait dit qu'elle ne bénéficierait ni du logement ni de la nourriture ; mais, mis au courant de ce hadîth, Omar ibn ul-Khattâb ne fut pas convaincu, et dit sa célèbre parole : "عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي. فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل لها سكنى ولا نفقة". ثم أخذ الأسود كفا من حصى، فحصبه به، فقال: "ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت! لها السكنى والنفقة! قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" (Muslim, 1480). Or ad-Dâraqutnî a dit ici : "La Sunna est (ici) dans la main de Fâtima, de façon certaine" : "وقال الدارقطني: السنة بيد فاطمة قطعا" (Nayl ul-awtâr).
Eh bien quoi : est-ce à dire que Omar ibn ul-Khattâb, qui a remis ici en cause la pertinence d'un hadîth lui étant dûment relaté par une femme parmi les Compagnons devanciers et Muhâjirât, qui a remis en cause la pertinence d'un autre hadîth lui étant dûment relaté par 'Ammâr ibn Yâssir, lui aussi parmi les Compagnons devanciers et Muhâjir, est complètement sorti de la Voie de la Sunna ? qu'il a quitté le Minhâj ?
Ahmad ibn Hanbal avait lui aussi cité ce propos de Omar : il s'était alors mis à sourire, et avait dit, le désapprouvant (inkâr) : "Où est dans le Livre de Dieu le fait d'avoir rendu obligatoire le logis et l'entretien pour la mutallaqa thalâthan ?" : "وقد أنكر الإمام أحمد - رحمه الله - هذا من قول عمر - رضي الله عنه -، وجعل يتبسم ويقول: "أين في كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا؟" (Zâd ul-ma'âd, 5/537) ; Ibn ul-Qayyim enchaîne en disant : "وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة" (Ibid.). Quelque peu avant, il avait écrit : "واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليها. فهذا عمر قد نسي تيمم الجنب، وذكّره عمار بن ياسر أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهما بالتيمم من الجنابة، فلم يَذكُرْه عمر - رضي الله عنه -، وأقام على أن الجنب لا يصلي حتى يجد الماء" (Ibid., 5/535). Et également : "فإن القرآن لم يخص البائن بأنها لا تخرج ولا تخرج وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجها، بل إما أن يعمها ويعم الرجعية وإما أن يخص الرجعية. فإن عم النوعين فالحديث مخصص لعمومه. وإن خص الرجعيات وهو الصواب للسياق الذي من تدبره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه قد أشرنا إليها. فالحديث ليس مخالفا لكتاب الله بل موافق له. ولو ذكر أمير المؤمنين - رضي الله عنه - بذلك، لكان أول راجع إليه، فإن الرجل كما يذهل عن النص يذهل عن دلالته وسياقه وما يقترن به مما يتبين المراد منه. وكثيرا ما يذهل عن دخول الواقعة المعينة تحت النص العام واندراجه تحتها، فهذا كثير جدا، والتفطن له من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده. ولقد كان أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - من ذلك بالمنزلة التي لا تجهل، ولا تستغرقها عبارة، غير أن النسيان والذهول عرضة للإنسان، وإنما الفاضل العالم من إذا ذكر ذكر ورجع" (Zâd ul-ma'âd, 5/536-537). Mais en fait, ce que Omar (radhiyallâhu 'anh) a dit ici se fonde sur une lecture à la lumière du principe plus général.

-

Explications...

-

Il faut, déjà, distinguer 3 types de groupes sortis de l'autorité de l'émir :
--- 1) les Muhâribûn sâ'ûna fi-l-ardhi fassâdan / les Bughât 'ala-l-Muslimîn ; cela englobe aussi les Khârijûn 'ala-l-Amîr bi ta'wîl ghayri sâ'ïgh ;
--- 2) les Bughât 'ala-l-Amîr bi ta'wîl sâ'ïgh (da'wâ anna-hû jâ'ïr, aw anna-hû 'alâ ghayr is-sunna) ;
--- 3) les Bughât 'an il-Amîr lâ yarûmûna khal'a-hû.

-

De la différence entre les 1 et les 2 :

الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا", les Muhâribûn wa sâ'ûna fi-l-ardhi fassâdan (soit le groupe 1), sont mentionnés en Coran 5/33. Qui sont-ils ? 

Ibn Hazm a fait un excellent développement permettant de bien cerner qui est le Muhârib visé dans ce verset (Al-Muhallâ, 12/272-288).

C'est (d'après ash-Shâfi'î, beaucoup de Hanbalites, un des deux avis relatés de Mâlik, d'après al-Layth et al-Awzâ'ï) sans considération du lieu où cela se produit – le désert ou la cité – que ce cas de figure est concerné par la dénomination : "الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا" (Coran 5/33).

Ces Muhâribûn Sâ'ûna fi-l-ardhi fassâdan sont ceux dont les attaques :
--- soit sont menées contre les biens et/ou les personnes du commun des gens, et ce : soit en vue de s'approprier leurs biens matériels, soit par perversion psychologique : pour que cela consiste en ce cas de figure, il faut qu'ils soient un groupe constitué et disposant d'une certaine force, qu'ils aient des armes (fussent-elles des bâtons d'après l'un des deux avis) et qu'ils agissent par la force (cf. Al-Mughnî 12/407-409 ; Ash-Shar'h ul-kabîr 12/407-408). (Le terme "sariqa" désigne quant à lui le fait de dérober de façon dissimulée quelque chose qui est gardé : cf. Al-Hidâya 2/356 ; Al-Mughnî 7/31, 12/323, 408) ;
--- ou bien sont menées contre le dirigeant mais sans que ce soit sur la base d'une ta'wîl sâ'ïgh : cela est donc lui aussi considéré : "purement dunyawî" (المنازعة في الملك من أجل الدنيا فقط).

Des règles particulières à ce cas de figure des Muhâribûna sâ'ûna fi-l-ardhi fassâdan (groupe 1) existent en cas de repentir de leur part avant arrestation : elles figurent en Coran 5/34. Ces règles s'appliquent à plus forte raison aux Bughât 'ala-l-amîr bi bagh'yin mujarrad (groupe 2) en cas de repentir de leur part avant arrestation.

Par contre, les règles plus souples qui concernent les Bughât 'ala-l-amîr (groupe 2) – interdiction de poursuivre les fuyards etc. (لا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريحهم، ولم يقتل لهم أسير), et "وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ، لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة؛ وإن كان قتلهم وقتالهم محرما" : MF 20/254) – ne s'appliquent pas à ces Muhâribûna sâ'ûna fi-l-ardhi fassâdan (groupe 1) en cas d'arrestation avant leur repentir (Al-Mughnî 12/71, 84).

-

En fait :
--- les Muhâribûna sâ'ûna fi-l-ardhi fassâdan (المحاربون والساعون فِي الأرضِ فسادًا) (groupe 1) sont (dans celui des deux cas où ils ne s'en prennent qu'au dirigeant - voir plus haut -) ceux qui font une "منازعة في الملك من أجل الدنيا فقط، لطلب ما في أيدي الولاة من الإمارة والجاه والمال" ;
--- les Bughât 'ala-l-amîr (البغاة على الأمير) (groupe 2) sont ceux qui font une : "منازعة في الملك، ولكنه غضبا للدين، من أجل جور الولاة أو تركهم النهج على السنة النبوية؛ وهذا ما فعله زيد بن زين العابدين، والنفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى، وأخوه إبراهيم".

-
------ Les Bughât 'ala-l-amîr (groupe 2) font reposer leur Bagh'y 'alayh sur une Ta'wîl Sâ'ïgh (cela bien que - excepté le cas de ridda bawâha - il demeure dans tous les cas interdit de faire ce Bagh'y 'ala-l-amîr, et l'émir a le devoir de repousser leur Bagh'y 'alayh) ;
------ Par contre, s'il n'y a pas de Ta'wîl pouvant être reconnue "Sâ'ïgh", alors ce sont des Muhâribûn (groupe 1).

Ash-Shâmî écrit ainsi, distinguant les Bughât des Muhâribûn : "والمراد: خرجوا بتأويل. وإلا فهم قطاع كما علمت. وفي الاختيار: أهل البغي كل فئة لهم منعة يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل، يقولون: "الحق معنا"، ويدعون الولاية" (Radd ul-muhtâr 6/412).

C'est pourquoi Ibn Taymiyya écrit au sujet des Mongols de Ghâzân, convertis à l'islam mais venus conquérir la Syrie à son époque que même s'ils prétendent agir pour le Dîn, ils ne peuvent pas être considérés comme des Bughât 'ala-l-amîr bi bagh'yin mujarrad (groupe 2) (avec les règles qui sont attachées à cette dénomination, notamment la règle de l'interdiction de poursuivre ceux d'entre eux qui fuient après avoir été combattus), vu que l'application de cette dénomination dépend de la présence d'une ta'wîl sâ'ïgh ; or l'invasion de la Syrie par les Mongols de Ghâzân ne repose sur aucune ta'wîl sâ'ïgh du point de vue de l'islam : "وليس لهم تأويل سائغ. فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب، كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد. وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. ولكن لهم تأويل من جنس تأويل مانعي الزكاة والخوارج واليهود والنصارى؛ وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء" (MF 28/486) ; "ثم لو قدر أنهم متأولون لم يكن تأويلهم سائغا؛ بل تأويل الخوارج ومانعي الزكاة أوجه من تأويلهم" (MF 28/542). Ils furent donc considérés par lui comme relevant du cas des Muhâribûn Sâ'ûna fi-l-ardhi fassâdan (groupe 1).

-

De la différence entre les 2 et les 3 :

--- Ceux des ulémas qui disent que les combats de Jamal et de Siffîn furent des Qitâlu Fitna et que 'Alî soit allé combattre les gens de Jamal en Irak, puis ceux de Shâm à Siffîn fut une khata' ijtihâdî, et c'est pourquoi d'autres grands Compagnons (tels que Sa'd ibn Abî Waqqâs, Ussâma ibn Zayd, etc.) ne se joignirent pas à lui malgré son appel : "والفقهاء ليس فيهم مَن رأْيُه القتال مع مَن قتل عمارا؛ لكن لهم قولان مشهوران؛ كما كان عليهما أكابر الصحابة: منهم من يرى القتال مع عمار وطائفته، ومنهم من يرى الإمساك عن القتال مطلقا؛ وفي كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين. ففي القول الأول: عمار، وسهل بن حنيف، وأبو أيوب. وفي الثاني: سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة، وأسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر، ونحوهم؛ ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأي؛ ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضل من سعد بن أبي وقاص، وكان من القاعدين" (MF 35/77) ; ceux des ulémas qui disent cela font nécessairement la distinction entre les groupes 2 et 3.
En effet, ces ulémas :
----- soit disent qu'il faut entamer des négociations avec les Bughât du type 3, et qu'il n'est jamais mashrû' de combattre ce groupe 3 ; il semble que ce soit ce cas de bagh'y du type 3 qui ait été évoqué dans ces hadîths : "عن نافع، قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية؛ فقال: "اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة!" فقال: "إني لم آتك لأجلس؛ أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من خلع يدا من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية" (Muslim, 1851 ; voir aussi al-Bukhârî, 6694) ; "عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية. ومن" (Muslim, 1848) ; "عن ابن عباس، يرويه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا، فمات، فميتة جاهلية" (Muslim, 1849/55) ; "عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من كره من أميره شيئا، فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا، فمات عليه، إلا مات ميتة جاهلية" (Muslim, 1849/56) ; un seul cas fait exception : celui où les Bughât du type 3 font sécession, séparant une partie de la Dâr ul-islâm après que l'autorité de l'émir ait été dûment établie sur elle : les combattre est alors tâbi' li-l-maslaha ;
----- soit disent qu'il n'est pas systématiquement mashrû' de combattre les Bughât du type 3 (cela est tâbi' li-l-maslaha ; or il y avait une plus grande mafsada à combattre les Gens de Shâm qu'à les laisser dans leur Bagh'y 'an it-tâ'ah) (alors que les 2, les combattre est systématiquement mashrû', sauf bien sûr au cas où l'autorité n'en a pas du tout la qud'ra).

--- Et ceux des ulémas qui disent que 'Alî a eu raison de combattre le groupe de Aïcha, Tal'ha et az-Zubayr, puis celui de Mu'âwiya et 'Amr ibn ul-'Âs, ceux-là ne font pas de distinction entre les groupes 2 et 3, et disent que ces deux groupes 2 et 3 seront combattus par l'autorité - après discussion et éclaircissement, dès lors qu'ils persistent -, et ce même si le groupe 3 est par essence tel qu'il ne combat pas le premier (c'est là en fait l'avis de ash-Shâfi'î). Parmi ces ulémas on trouve an-Nawawî : "وفيه حجة لأهل السنة أن عليا كان مصيبا في قتاله، والآخرون بغاة" (Shar'h Muslim 7/166) ; "واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا؛ بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله؛ وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ - لأنه لاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب. هذا مذهب أهل السنة. وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب ثم تأخروا عن مساعدته منهم" (Ibid., 18/11) ; "وقد اختلف العلماء فى قتال الفتنة. فقالت طائفة: لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول؛ وهذا مذهب أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه وغيره. وقال ابن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهم وغيرهما: لا يدخل فيها، لكن إن قصد دفع عن نفسه. فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام. وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام: يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين، كما قال تعالى {فقاتلوا التى تبغى} الآية؛ وهذا هو الصحيح. وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما؛ ولو كان كما قال الأولون، لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون" (Ibid., 18/10) (voir aussi 15/149). An-Nawawî écrit que même si les Bughât se trouvent dans le Haram, il est autorisé pour l'émir de les y combattre (Shar'h Muslim, 9/124-125).

Ibn Taymiyya cite ces deux avis en ces termes : "على أن من الفقهاء الأئمة من يرى أن أهل البغي الذين يجب قتالهم هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ؛ لا الخارجون عن طاعته. وآخرون يجعلون القسمين: بغاة" (MF 25/504).
Voici tout le passage où il exprime cela - il est en train de parler en fait des Mongols convertis à l'islam et venus conquérir la Syrie : "وهؤلاء - عند المحققين من العلماء - ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته، كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين، أو خارجون عليه لإزالة ولايته. وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام، بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا افترقت سيرة علي رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة والشام وفي قتاله لأهل النهروان: فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه، ومع الخوارج بخلاف ذلك. وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق وقتال الخوارج؛ بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام والبصرة، فإن النصوص دلت فيها بما دلت، والصحابة والتابعون اختلفوا فيها. على أن من الفقهاء الأئمة من يرى أن أهل البغي الذين يجب قتالهم هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ؛ لا الخارجون عن طاعته. وآخرون يجعلون القسمين: بغاة. وبين البغاة والتتار فرق بين. فأما الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ فلا أعلم في وجوب قتالهم خلافا" (MF 28/503-504).

-

Et les Firaq Dhâlla organisés en groupe, alors ?

Tous les ulémas disent qu'ils sont dans le faux, et que l'autorité sunnite fera son possible pour les convaincre par l'argumentation.

Cependant, là où il y a divergence c'est quant au fait de savoir si, au cas où ils persistent dans leur dhalâl, l'autorité doit les ramener de force à la vérité, ou pas.

Pour prendre, parmi toutes les Firaq Dhâlla, le cas des Kharijites, ceux-ci furent dans l'un des cinq cas suivants :
--- cas e) il y a dans le pays musulman quelques individus kharijites n'étant même pas constitués en groupe établi en un lieu particulier (fût-ce dans un quartier de la cité), ni se mouvant ensemble ;
--- cas d) il y a les Kharijites qui sont organisés en groupe constitué et conséquemment puissant (tâ'ïfa mumtani'a), mais demeurant sous l'autorité de l'émir. Ainsi furent les Kharijites de l'époque de 'Alî à leurs débuts, lorsqu'ils se distinguèrent de 'Alî mais ne s'installèrent qu'à Harûrâ', et continuèrent à fréquenter les mosquées des Ahl ul-Haqq ;
--- cas c) et puis il y a des Kharijites qui sont Bughât du type 3 : ils se sont mis hors de l'autorité de l'émir, mais ne cherchent nullement à le renverser ; ainsi furent les Kharijites lorsqu'ils se séparèrent de 'Alî en se rendant à Nehrawân ;
--- cas b) il y a des Kharijites qui sont des Bughât du type 2 : ils veulent renverser l'émir pour prendre le pouvoir ;
--- cas a) il y a les Kharijites qui sont des Muhâribûn sâûna fi-l-ardhi fassâdan (type 1) : lorsque les Kharijites réunis à Nehrawân se mirent à tuer et à piller, ils furent dans ce cas de figure.

-
--- Les Kharijites qui sont dans le cas a, tous les ulémas disent que l'autorité doit les combattre.

--- Quant aux Kharijites qui sont dans le cas e, seuls les quelques muhaddithûn qui disent que tous les Kharijites sont des Murtadd, disent que même les Kharijites du cas e doivent être exécutés (sauf cas de mafsada plus grande) (al-Bukhârî semble être de cet avis). Alors que la grande majorité des ulémas ne disent pas cela.

-
--- Restent les Kharijites se trouvant dans le cas b, c ou d.

----- Certains ulémas disent que dès lors que les Kharijites sont constitués en groupe mumtani' (d), l'autorité doit les combattre (même si eux ne combattent pas l'autorité - n'étant donc pas dans le cas b - et même s'ils reconnaissent l'autorité de l'émir - n'étant donc même pas dans le cas c -) ; n'en parlons plus des Kharijites se trouvant dans le cas b ou c (c'est l'avis de Ibn Taymiyya).

-
----- D'autres ulémas disent que les Kharijites qui sont dans le cas d, l'autorité n'a pas à les combattre. L'autorité ne combat les Kharijites que lorsqu'ils deviennent Bughât :

------- ceux d'entre ces ulémas qui ne font pas de distinction entre Bughât du type 2 et Bughât du type 3 (disant qu'il faut les combattre même s'ils ne combattent pas), ces ulémas disent que les Kharijites sortis de l'autorité de l'émir (ceux du cas c), il faut eux aussi les combattre même s'ils ne combattent pas (c'est l'avis de ash-Shâfi'î) ;

------- et ceux d'entre ces ulémas qui font la différence entre Bughât du type 2 et Bughât du type 3 disent que si les Kharijites se mettent à relever du cas b (Bughât du type 2), alors l'autorité les combattra ; par contre, tant que les Kharijites demeurent dans le cas c (Bughât du type 3), l'autorité ne les combattra pas (c'est l'avis que al-Qudûrî relate être celui des hanafites).

Je suis pour ma part de ce dernier avis.

Chez ces ulémas, le fait de classer un groupe comme étant Kharijite, cela concerne les croyances de ce groupe, et a une incidence sur le fait de faire leur hajr, ou pas (par exemple), mais le seul fait pour ce groupe d'être Kharijî n'a pas d'incidence, chez ces ulémas, sur la légalité ou l'illégalité, pour le Amîr, de combattre ce groupe. Chez ces ulémas, le seul fait qu'un groupe d'hommes adhèrent à la croyance déviante mais ne constituant pas du kufr (par exemple la croyance khârijite), cela n'entraîne pas la légalité, pour le Amîr, de combattre ce groupe qui dispose d'une mana'ah, tant qu'il n'est pas Bâghî. Parlant des Kharijites, Ibn Qudâma évoque l'avis de ces ulémas en ces termes : "فصل: وإذا أظهر قوم رأي الخوارج، مثل تكفير من ارتكب كبيرة، وترك الجماعة، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام، ولم يسفكوا الدم الحرام، فحكى القاضي عن أبي بكر أنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم؛ وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل الفقه؛ وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز" (Al-Mughnî 12/79). C'est ce que ce groupe entreprend, ou n'entreprend pas en terme de Bagh'y, qui est décisif en la matière : et c'est alors la même règle que si c'étaient des musulmans n'ayant pas leur Dhalâl qui étaient devenus Bughât : "فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة، حكمهم حكمهم؛ وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث" (Al-Mughnî, 12/66). Ibn Qudâma a relaté cet avis, mais n'est pas d'accord avec (comme nous le verrons plus bas).

-

Voici les sources de ce qui vient d'être dit :

Al-Marghînânî écrit :
"باب البغاة. "وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا من طاعة الإمام، دعاهم إلى العود إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم" لأن عليا رضي الله عنه فعل كذلك بأهل حروراء قبل قتالهم ولأنه أهون الأمرين ولعل الشر يندفع به فيبدأ به. "ولا يبدأ بقتال حتى يبدءوه؛ فإن بدءوه قاتلهم حتى يفرق جمعهم" قال العبد الضعيف: هكذا ذكره القدوري رحمه الله في مختصره. وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا. (...) أن الحكم يدار على الدليل وهو الاجتماع والامتناع؛ وهذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع؛ فيدار على الدليل ضرورة دفع شرهم. وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح ويتأهبون للقتال، ينبغي أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة دفعا للشر بقدر الإمكان" (Al-Hidâya 1/587-588). L'avis de ash-Shâfi'î est (contrairement à ce que al-Marghînânî lui attribue) le même que celui de Khwâhar-Zâda.

Voici ce que Omar ibn Abd il-Azîz dit à l'un de ses hommes (et qui rejoint ce que al-Qudûrî a relaté être l'avis des hanafites) :
"جرير، عن مغيرة، قال: خاصم عمر بن عبد العزيز الخوارج. فرجع من رجع منهم، وأبت طائفة منهم أن يرجعوا. فأرسل عمر رجلا على خيل وأمره أن ينزل حيث يرحلون، ولا يحركهم ولا يهيجهم؛ "فإن قتلوا وأفسدوا في الأرض، فاسط عليهم وقاتلهم. وإن هم لم يقتلوا ولم يفسدوا في الأرض، فدعهم يسيرون" (Ibn Abî Shayba, 37908) (voir aussi 37913).

An-Nawawî écrit :
"إذا خرجت على الامام طائفة من المسلمين ورامت خلعه بتأويل، أو منعت حقا توجه عليها بتأويل وخرجت عن قبضة الامام وامتنعت بمنعة، قاتلها الامام لقوله عز وجل {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله} ولان أبا بكر الصديق رضى الله عنه قاتل مانعي الزكاة، وقاتل على كرم الله وجهه أهل البصرة يوم الجمل، وقاتل معاوية بصفين، وقاتل الخوارج بالنهروان. ولا يبدأ بالقتال حتى يسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وان ذكروا علة يمكن أزاحتها أزاحها، وان ذكروا شبهة كشفها" (...) "الشرط الثاني: أن يخرجوا من قبضة الامام. فإن لم يخرجوا من قبضته، لم يكونوا بغاة؛ لما روى أن رجلا قال على باب المسجد وعلى يخطب على المنبر: "لا حكم إلا لله ولرسوله" تعريضا له في التحكيم في صفين فقال على: "كلمة حق أريد بها باطل"، ثم قال: "لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدؤكم بقتال". فأخبر أنهم ما لم يخرجوا من قبضته لا يبدؤهم بقتال" (Al-Majmû').

Ibn Taymiyya écrit :
"وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من الفقهاء؛ فإن المصنفين في "قتال أهل البغي" جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج وقتال علي لأهل البصرة وقتاله لمعاوية وأتباعه: من قتال أهل البغي، وذلك كله مأمور به. وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك بين الناس. وقد غلطوا. بل الصواب ما عليه أئمة الحديث والسنة وأهل المدينة النبوية - كالأوزاعي والثوري ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم - أنه يفرق بين هذا وهذا. فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين وأما القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة؛ بل صد عنه أكابر الصحابة - مثل سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وغيرهم؛ ولم يكن بعد علي بن أبي طالب في العسكرين مثل سعد بن أبي وقاص. والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه كان يجب الإصلاح بين تينك الطائفتين، لا الاقتتال بينهما؛ كما ثبت عنه في صحيح البخاري أنه خطب الناس والجيش معه فقال: "إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين"، فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام؛ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح به من فضائل الحسن مع أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية؛ فلو كان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك ما أمر به وفعل ما لم يؤمر به ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى. فعلم أن الذي فعله الحسن هو الذي كان يحبه الله ورسوله؛ لا القتال" (MF 28/548-549).

"ولهذا لما اعتقدت طوائف من الفقهاء وجوب القتال مع علي، جعلوا ذلك قاعدة فقهية فيما إذا خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ وهي عنده، راسلهم الإمام، فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم، وإن ذكروا شبهة بينها؛ فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه وعلى المسلمين. ثم إنهم أدخلوا في هذه القاعدة قتال الصديق لمانعي الزكاة وقتال علي للخوارج المارقين؛ وصاروا فيمن يتولى أمور المسلمين من الملوك والخلفاء وغيرهم يجعلون أهل العدل من اعتقدوه لذلك. ثم يجعلون المقاتلين له بغاة، لا يفرقون بين قتال الفتنة المنهي عنه والذي تركه خير من فعله - كما يقع بين الملوك والخلفاء وغيرهم وأتباعهم، كاقتتال الأمين والمأمون وغيرهما - وبين قتال الخوارج الحرورية والمرتدة والمنافقين كالمزدكية ونحوهم. وهذا تجده في الأصل من رأي بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم ثم الشافعي وأصحابه. ثم كثير من أصحاب أحمد الذين صنفوا باب قتال أهل البغي نسجوا على منوال أولئك، تجدهم هكذا؛ فإن الخرقي نسج على منوال المزني، والمزني نسج على منوال مختصر محمد بن الحسن وإن كان ذلك في بعض التبويب والترتيب. والمصنفون في الأحكام: يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعا. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال البغاة حديث إلا حديث كوثر بن حكيم عن نافع وهو موضوع. وأما كتب الحديث المصنفة مثل: صحيح البخاري والسنن فليس فيها إلا قتال أهل الردة والخوارج وهم أهل الأهواء. وكذلك كتب السنة المنصوصة عن الإمام أحمد ونحوه؛ وكذلك - فيما أظن - كتب مالك وأصحابه: ليس فيها باب قتال البغاة، وإنما ذكروا أهل الردة وأهل الأهواء. وهذا هو الأصل الثابت بكتاب الله وسنة رسوله، وهو الفرق بين القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة - فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم -؛ وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين، فليس في النصوص أمر بذلك" (MF 4/450-451).

"فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. فإن كان التاركون طائفة ممتنعة، قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين. وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة من التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. وإن كان التارك للصلاة واحدا، فقد قيل: إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي، وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب، فإن تاب وصلى، وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان، وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا. وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورات والمحرمات التي يجب القتال عليها" (MF 28/307-308).

"وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإجماع المسلمين وقتل الواحد المقدور عليه منهم. وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة، فقد روي عنهما - أعني عمر وعليا - قتلهما أيضا؛ والفقهاء وإن تنازعوا في قتل الواحد المقدور عليه من هؤلاء، فلم يتنازعوا في وجوب قتالهم إذا كانوا ممتنعين؛ فإن القتال أوسع من القتل - كما يقاتل الصائلون العداة والمعتدون البغاة، وإن كان أحدهم إذا قدر عليه لم يعاقب إلا بما أمر الله ورسوله به -. وهذه النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظا أو معنى من كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين" (MF 28/475-476).

-

Or on constate aujourd'hui chez certaines personnes (au sein de la totalité de ceux qui se réclament des Ulémas Saoudiens) une certaine confusion entre le sens lughawî de "khurûj" et le sens istilâhî de "khârijî", confusion suite à laquelle ces personnes appliquent la règle qui (dans les écrits de l'école hanbalite) est spécifique aux Kharijites, à ceux que ces mêmes écrits ne considèrent explicitement que comme Bughât 'ala-l-amîr bi bagh'yin mujarrad (et à qui ces écrits confèrent une règle différente).

Ainsi, certains Fuqahâ' qui avaient écrit qu'il est autorisé de renverser le Amîr Jâ'ïr (Injuste) (ce qui constitue certes un avis qui est Khata' Qat'î, comme nous l'avons vu plus haut) sont qualifiés de "Kharâwij", "Hors Ahl us-Sunna", par ces personnes.
Même ceux qui expriment quelque sympathie pour la vision du développement des sociétés majoritairement musulmanes sur la base de l'islam, que Hassan al-Bannâ' a développée, mais ne partagent pas l'avis retenu par un certain nombre des Ikhwân ul-muslimîn (peut-être Hassan al-Bannâ' lui-même) sur Jawâz ul-khurûj 'ala-l-amîr il-jâ'ïr, et gardent un esprit critique sur un certain nombre d'autres points pour lesquels certains Ikhwâns sont connus (un certain laxisme dans l'édiction de certaines règles de Fiqh), eux aussi sont qualifiés de Kharijites par ces personnes.
Plus encore : ceux qui ont émis devant quelques personnes des critiques à l'endroit d'un émir musulman, eux aussi sont qualifiés de Kharijites par ces personnes (alors que, certes, cela est à éviter, comme l'a dit Ussâma ibn Zayd - que Dieu les agrée - : "عن أبي وائل، قال قيل لأسامة: "لو أتيت فلانا فكلمته". قال: "إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم! إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه" - al-Bukhârî, 3094, Muslim, 2989 - cependant, cela a quand même été fait en certaines occasions par quelques Compagnons et Tâbi'ûn : lire l'article où j'ai relaté cela ainsi que les propos de certains ulémas sur le sujet ; écouter aussi sur le sujet une synthèse de Cheikh Ibn ul-'Uthaymîn).

Tout cela est quelque peu paradoxal quand on se souvient que, de par le passé, le point de départ du 3ème – et actuel – Etat saoudien a été la révolte armée de Abd ul-Azîz min Âli Sa'ûd contre (khurûj 'alâ) les Âlu Rachîd, dont l'autorité était établie sur le Najd...

Abd ul-'Azîz min Âli Sa'ûd a en effet, en shawwâl 1319 a.h. / janvier 1902, fait un khurûj 'alâ l'émir de Riyad. Il était jusqu'alors réfugié avec son père 'Abd ur-Rahmân ibn Faysal min Âli Sa'ûd dans la cité de Koweït. Ayant décidé d'agir, il s'est rendu avec un petit groupe d'hommes à Riyad. Cinq hommes l'ont accompagné dans la prise de la citadelle de Masmak, à Riyad, tandis qu'une trentaine d'autres, qui l'accompagnaient dans cette entreprise, l'attendaient à l'extérieur. Cela est un fait historique.
Parmi tous ceux qui sont favorables à la Da'wa Najdiyya, qui donc est prêt à qualifier le roi Abd ul-'Azîz de : "homme devenu, au moment précis de son khurûj contre l'émir de Riyad, kharijite ; et qui a cessé de l'être seulement au moment où son autorité s'est ensuite établie de facto" ?

-
Avant cela, en 1890 (je ne parle pas du soulèvement de 1889), alors que 'Abd ur-Rahmân (le père de 'Abd ul-'Azîz) vivait à Riyad sous l'autorité de Sâlim min Âli Sab'han, un émir inféodé aux Âlu Rachîd, 'Abd ur-Rahmân participa lui-même au soulèvement contre l'émir de la ville ; cet émir fut même fait prisonnier par lui. 'Abd ur-Rahmân min Âli Sa'ûd fut-il, à ce moment précis, un kharijite ? Il réussit ensuite à établir son pouvoir sur la cité, et les émirs de deux oasis voisines lui firent même allégeance. (Mais ensuite, l'année suivante, il fut défait par les forces rachîdites, et c'est alors qu'il dut partir de Riyad et se réfugier ailleurs, pour finir à Koweït.)

-

'Abd ul-'Azîz, et avant lui son père 'Abd ur-Rahmân, min Âli Sa'ûd, étaient-ils donc des Kharijites à ces moments précis ?

-
Certains Ulémas hanafites avaient eux aussi qualifié des Imams de la Da'wa Najdiyya de... Kharijites. Ainsi en est-il de Ibn Âbidîn ash-Shâmî qui - alors qu'il a fait par ailleurs les éloges de Ibn Taymiyya - a écrit (avec d'ailleurs une erreur dans le nom de Muhammad ibn Abd il-Wahhâb) : "مطلب في أتباع عبد الوهاب الخوارج في زماننا: (قوله: ويكفرون أصحاب نبينا - صلى الله عليه وسلم) علمت أن هذا غير شرط في مسمى الخوارج، بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وإلا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه. كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين؛ وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم؛ حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف" (Radd ul-muhtâr 6/412-413).

Sachant que ash-Shâmî habitait Damas (alors sous autorité ottomane) et a vécu de 1198 a.h / 1783 a.g. à 1252 a.h. / 1836 a.g., il a dû connaître le 1er Etat saoudien (dont il évoque ici la fin en 1233 a.h / 1818 a.g.) ; l'établissement du 2nd Etat saoudien eut lieu également de son vivant, en 1824 a.g.
Ce qu'il a écrit là au sujet des disciples de (Muhammad ibn) 'Abd il-Wahhâb est cependant discutable, en tous cas par rapport aux premiers référents Najdî : contrairement aux référents Najdî qui vinrent après, les premiers référents Najdî ne traitaient pas de kâfir tous ceux qui ne faisaient pas partie de leur groupe ou n'avaient pas émigré pour s'installer dans le pays régi par eux.
De plus, les disciples du mouvement n'avaient, à ce moment-là, pas combattu l'autorité se trouvant au-dessus d'eux (à savoir le califat ottoman, comme d'autres disciples allaient le faire ultérieurement, et ce par défense) ; sous l'autorité exécutive de Muhammad ibn Sa'ûd, émir de Dir'iyya, puis plus tard celle de son fils Abd ul-'Azîz (al-awwal), eux combattirent uniquement les émirs se trouvant au même niveau que le leur et étant dans leur voisinage, parce qu'ils disaient que ceux-ci présentaient des délaissements dans l'application de certains ahkâm shar'iyya : ils entendaient à ce moment-là pratiquer le qitâl ut-tâ'ïfa al-mumtani'a d'après ce que Ibn Taymiyya enseigne et que nous avons vu sous sa plume plus haut (et qui est différent de ce que l'école hanafite professe sur le sujet quant à l'étape à laquelle elle sera combattue, comme nous l'avons vu dans un autre article : pour cette école, tant que la tâ'ïfa mumtani'a ne combat pas ni ne s'apprête à combattre l'autorité l'enjoignant de pratiquer les farâ'ïdh zâhira et de délaisser les muharramât zâhira, l'émir ne l'attaquera pas).
Certes, Sa'ûd fils de 'Abd ul-Azîz fut envoyé conquérir le Hedjaz, alors sous l'autorité du chérif Ghâlib ; mais, même alors, ce ne fut pas contre les forces ottomanes qu'il se battit : le Hedjaz était une de ces provinces où l'autorité était partagée entre un administrateur ottoman et un émir local (Sa'ûd fit passer sous contrôle de l'Etat saoudien les cités de Ta'ïf et de La Mecque alors qu'il n'était que prince héritier, commandant alors l'armée. Ce fut lorsqu'il fut devenu roi que tout le Hedjaz passa sous autorité de son Etat).
Par contre il est dit que Sa'ûd ibn 'Abd il-'Azîz, devenu roi, tenta de conquérir l'Irak. Or, pour sa part, ce dernier était bien une Wilâya (Elayet) de l'empire ottoman, avec un Pacha à sa tête.

-

En tout état de cause, ni le groupe des Wahhabites originels, ni le groupe des Ikhwân ul-muslimîn originels (ces deux groupes originels étant considérés de façon générale, car on ne peut pas dire ce qu'il en est de chaque individu s'y affiliant), ne sont des Kharijites : ils ne font pas la Takfîr de tous les musulmans qui ne sont pas affiliés à leur mouvement ou qui ont des divergences avec eux sur des points où cela est sâ'ïgh.
Ash-Shâmî a fait là une erreur dans le 'Ilm bi-l-wâqi' (c'est ce que cheikh Manzûr Nu'mânî a écrit dans son livre Cheikh Muhammad ibn Abd il-Wahhâb ké khilâf propaganda aur Hindustân ké ulama-é haq par us ké atharât, pp. 99-101).
Ceux des saoudiens contemporains sus-évoqués font également une erreur.
-
Si certains Wahhabites postérieurs, de même que certains Ikhwân ul-muslimîn, ont fait khurûj 'ala-l-amîr, en cela ils ont eu tort, adhérant à un avis contraire à ce qu'enseigne la Sunna : c'est là une khata' ijtihâdî qat'î.
Cependant, cela n'est pas suffisant pour faire d'eux des Kharijites. 

-

Explications...

-
Ibn Qudâma (qui est de l'avis correct de l'interdiction du Khurûj 'ala-l-Amîr il-Jâ'ïr) distingue clairement : le groupe des Muhâribûn, celui des Bughât 'ala-l-amîr et celui des Kharijites :

Les comptant tous dans l'ensemble de "ceux qui sont sortis de sous l'autorité de l'émir" ("خارجون عن قبضة الإمام"), il distingue en effet :
--- les Muhâribûna sâ'ûna fi-l-ardhi fassâdan (1ère position in Al-Mughnî, 12/66 : "أحدها: قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل؛ فهؤلاء قطاع طريق، ساعون في الأرض بالفساد") ;
--- les Kharijites (3ème position in Al-Mughnî, 12/66 : "الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم") ;
--- enfin, les Bughât Khârijûna 'ala-l-amîr wa hum min ahl is-sunna (4ème position in Al-Mughnî, 12/71 : "الصنف الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش؛ فهؤلاء البغاة") ;

(Par ailleurs, ceux qui sont Bughât Khârijûna 'ala-l-amîr wa hum min Ahl is-Sunna, s'ils sont seulement un petit groupe ne disposant pas de force – cité en 2ème position in Al-Mughnî, 12/66 : "الثاني: قوم لهم تأويل، إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم، كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم" –, alors, d'après certains grands ulémas hanbalites, ils sont exceptionnellement considérés comme relevant des Muhâribûna sâ'ûna fi-l-ardhi fassâdan : Al-Mughnî, 12/66 - c'est aussi l'avis des shafi'ites : Al-Majmû' ; tandis que d'après al-Khallâl, ils relèvent, de façon normale, des Bughât 'ala-l-amîr bi bagh'yin mujarrad.)

On voit Ibn Qudâma distinguer ici les Bughât 'ala-l-amîr li ajl id-dîn, bi ta'wîl sâ'ïgh, wa hum min Ahl is-Sunna, et les Kharijites.

Et, en effet, au sujet des Bughât Khârijûn 'ala-l-amîr li ajl id-dîn, bi ta'wîl sâ'ïgh, wa hum min ahl is-Sunna, Ibn Qudâma relate le Hukm suivant :
"الصنف الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش؛ فهؤلاء البغاة، الذين نذكر في هذا الباب حكمهم. وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة، لما ذكرنا في أول الباب؛ ولأنهم لو تركوا معونته، لقهره أهل البغي وظهر الفساد في الأرض. مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وإذا اتفق المسلمون على إمام، فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه، حوربوا، ودفعوا بأسهل ما يندفعون به) وجملة الأمر أن من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته، ثبتت إمامته ووجبت معونته، لما ذكرنا من الحديث والإجماع (...). ولو خرج رجل على الإمام، فقهره، وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له، وأذعنوا بطاعته، وبايعوه، صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه. (...) فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيا، وجب قتاله. ولا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم من يسألهم، ويكشف لهم الصواب؛ إلا أن يخاف كلبهم، فلا يمكن ذلك في حقهم. فأما إن أمكن تعريفهم، عرفهم ذلك وأزال ما يذكرونه من المظالم، وأزال حججهم؛ فإن لجوا، قاتلهم حينئذ. (...). فإن أبوا الرجوع، وعظهم وخوفهم القتال؛ وإنما كان كذلك، لأن المقصود كفهم ودفع شرهم، لا قتلهم؛ فإذا أمكن بمجرد القول، كان أولى من القتال، لما فيه من الضرر بالفريقين. فإن سألوا الإنظار، نظر في حالهم، وبحث عن أمرهم، فإن بان له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة، ومعرفة الحق، أمهلهم. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وإن كان قصدهم الاجتماع على قتاله، وانتظار مدد يقوون به، أو خديعة الإمام، أو ليأخذوه على غرة، ويفترق عسكره، لم ينظرهم، وعاجلهم (...). ثم إن أمكن دفعهم بدون القتل، لم يجز قتلهم، لأن المقصود دفعهم لأهلهم، ولأن المقصود إذا حصل بدون القتل، لم يجز القتل من غير حاجة" (Al-Mughnî, 12/71-74).
"مسألة: قال: (وإذا دفعوا، لم يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريحهم، ولم يقتل لهم أسير، ولم يغنم لهم مال، ولم تسب لهم ذرية) وجملته أن أهل البغي إذا تركوا القتال، إما بالرجوع إلى الطاعة، وإما بإلقاء السلاح، وإما بالهزيمة إلى فئة أو إلى غير فئة، وإما بالعجز لجراح أو مرض أو أسر، فإنه يحرم قتلهم واتباع مدبرهم. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة إذا هزموا ولا فئة لهم، كقولنا؛ وإن كانت لهم فئة يلجئون إليها، جاز قتل مدبرهم وأسيرهم والإجازة على جريحهم؛ وإن لم يكن لهم فئة، لم يقتلوا لكن يضربون ضربا وجيعا ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه، ويحدثوا توبة؛ ذكروا هذا في الخوارج. ويروى عن ابن عباس نحو هذا. واختاره بعض أصحاب الشافعي، لأنه متى لم يقتلهم، اجتمعوا ثم عادوا إلى المحاربة. ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: "لا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ومن أغلق بابا أو بابه فهو آمن، ولا يتبع مدبر." وقد روي نحو ذلك عن عمار. وعن علي رضي الله عنه أنه ودى قوما من بيت مال المسلمين قتلوا مدبرين. وعن أبي أمامة، أنه قال: "شهدت صفين، فكانوا لا يجيزون على جريح، ولا يقتلون موليا، ولا يسلبون قتيلا." وقد ذكر القاضي في "شرحه" عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا ابن أم عبد، ما حكم من بغى على أمتي؟" فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: "لا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيؤهم". ولأن المقصود دفعهم وكفهم، وقد حصل، فلم يجز قتلهم، كالصائل. ولا يقتلون لما يخاف في الثاني، كما لو لم تكن لهم فئة. إذا ثبت هذا، فإن قتل إنسان من منع من قتله [من البغاة]، ضمنه، لأنه قتل معصوما لم يؤمر بقتله. وفي القصاص وجهان؛ أحدهما، يجب، لأنه مكافئ معصوم؛ والثاني: لا يجب، لأن في قتلهم اختلافا بين الأئمة، فكان ذلك شبهة دارئة للقصاص، لأنه مما يندرئ بالشبهات. وأما أسيرهم، فإن دخل في الطاعة، خلي سبيله؛ وإن أبى ذلك، وكان رجلا جلدا من أهل القتال، حبس ما دامت الحرب قائمة، فإذا انقضت الحرب، خلي سبيله، وشرط عليه أن لا يعود إلى القتال؛ وإن لم يكن الأسير من أهل القتال، كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين، خلي سبيلهم، ولم يحبسوا، في أحد الوجهين، وفي الآخر: يحبسون، لأن فيه كسرا لقلوب البغاة. وإن أسر كل واحد من الفريقين أسارى من الفريق الآخر، جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي. وإن قتل أهل البغي أسارى أهل العدل، لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم؛ لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم، ولا يزرون وزر غيرهم. وإن أبى البغاة مفاداة الأسرى الذين معهم، وحبسوهم، احتمل أن يجوز لأهل العدل حبس من معهم، ليتوصلوا إلى تخليص أساراهم بحبس من معهم، ويحتمل أن لا يجوز حبسهم ويطلقون، لأن الذنب في حبس أسارى أهل العدل لغيرهم. فصل: فأما غنيمة أموالهم، وسبي ذريتهم، فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا؛ وقد ذكرنا حديث أبي أمامة، وابن مسعود؛ ولأنهم معصومون، وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم، وما عداه يبقى على أصل التحريم" (Al-Mughnî, 12/86-89).

Par contre, quant au Hukm qui s'applique aux Kharijites même lorsqu'ils ne sont pas Bughât, Ibn Qudâma affirme qu'il n'est pas de l'avis de Abû Hanîfa et ash-Shâfi'î, mais du même avis que Mâlik : il faut combattre ces Kharijites le premier. Il écrit :
"فصل: وإذا أظهر قوم رأي الخوارج، مثل تكفير من ارتكب كبيرة، وترك الجماعة، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام، ولم يسفكوا الدم الحرام، فحكى القاضي عن أبي بكر أنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم؛ وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل الفقه؛ وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. فعلى هذا، حكمهم في ضمان النفس والمال: حكم المسلمين. وإن سبوا الإمام أو غيره من أهل العدل، عزروا؛ لأنهم ارتكبوا محرما لا حد فيه. وإن عرضوا بالسب، فهل يعزرون؟ على وجهين. وقال مالك في الإباضية وسائر أهل البدع: يستتابون، فإن تابوا، وإلا ضربت أعناقهم؛ قال إسماعيل بن إسحاق: رأى مالك قتل الخوارج وأهل القدر، من أجل الفساد الداخل في الدين، كقطاع الطريق؛ فإن تابوا، وإلا قتلوا على إفسادهم، لا على كفرهم. وأما من رأى تكفيرهم، فمقتضى قوله أنهم يستتابون، فإن تابوا، وإلا قتلوا لكفرهم، كما يقتل المرتد" (Al-Mughnî, 12/79-81).
"فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة، حكمهم حكمهم؛ وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث. ومالك يرى استتابتهم، فإن تابوا، وإلا قتلوا على إفسادهم، لا على كفرهم. وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون، حكمهم حكم المرتدين، وتباح دماؤهم وأموالهم؛ فإن تحيزوا في مكان، وكانت لهم منعة وشوكة، صاروا أهل حرب كسائر الكفار؛ وإن كانوا في قبضة الإمام، استتابهم، كاستتابة المرتدين، فإن تابوا، وإلا ضربت أعناقهم، وكانت أموالهم فيئا، لا يرثهم ورثتهم المسلمون. (...) وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة، ولا يرون تكفيرهم؛ قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين (...). والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء والإجهاز على جريحهم" (Al-Mughnî, 12/66-70).

De même, par rapport au Hukm de l'acceptabilité de leur témoignage, Ibn Qudâma distingue les Bughât Khârijûn 'ala-l-amîr li ajl id-dîn, wa hum min Ahl is-Sunna et les Kharijites qui sont Khârijûn 'ala-l-amîr : les premiers, leur témoignage reste valide, à la différence des seconds.

Par rapport au Hukm du devoir d'accomplir la prière funéraire sur eux une fois qu'ils meurent, il distingue de nouveau les Bughât Khârijûn 'ala-l-amîr li ajl id-dîn, wa hum min Ahl is-Sunna qui ont été tués alors qu'ils combattaient, et les Kharijites (qu'ils aient fait Bagh'y, ou pas) : les premiers, on accomplira la prière funéraire sur eux ; alors que, les seconds, Ahmad a dit qu'on n'accomplit tout simplement pas la prière funéraire sur les Kharijites.

Ibn Qudâma écrit :
"مسألة: قال: (ومن قتل منهم، غسل وكفن، وصلي عليه) يعني من أهل البغي. وبهذا قال مالك والشافعي. وقال أصحاب الرأي: إن لم يكن لهم فئة، صلي عليهم؛ وإن كانت لهم فئة، لم يصل عليهم، لأنه يجوز قتلهم في هذه الحال، فلم يصل عليهم، كالكفار. ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله"، رواه الخلال في "جامعه"، ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة، فيغسلون، ويصلى عليهم، كما لو لم يكن لهم فئة. وما ذكروه ينتقض بالزاني المحصن، والمقتص منه، والقاتل في المحاربة. فصل: لم يفرق أصحابنا بين الخوارج وغيرهم في هذا؛ وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يصلى على الخوارج فإنه قال: أهل البدع، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. وقال أحمد: الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم، قد ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة بأقل من هذا. وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تقاتل خيبر من ناحية من نواحيها، فقاتل رجل من تلك الناحية، فقتل، فلم يصل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل: إنه كان في قرية أهلها نصارى، ليس فيها من يصلي عليه! قال: "أنا لا أشهده، يشهده من شاء". وقال مالك: "لا يصلى على الإباضية ولا القدرية وسائر أصحاب الأهواء، ولا تتبع جنائزهم، ولا تعاد مرضاهم." والإباضية صنف من الخوارج، نسبوا إلى عبد الله بن إباض، صاحب مقالتهم؛ والأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق؛ والنجدات أصحاب نجدة الحروري؛ والبيهسية أصحاب بيهس؛ والصفرية، قيل: إنهم نسبوا إلى صفرة ألوانهم؛ وأصنافهم كثيرة؛ والحرورية نسبوا إلى أرض يقال لها حروراء، خرجوا بها. وقال أبو بكر بن عياش: "لا أصلي على الرافضي، لأنه زعم أن عمر كافر؛ ولا على الحروري، لأنه يزعم أن عليا كافر." (...) ووجه ترك الصلاة عليهم أنهم يكفرون أهل الإسلام ولا يرون الصلاة عليهم؛ فلا يصلى عليهم؛ كالكفار من أهل الذمة وغيرهم؛ ولأنهم مرقوا من الدين، فأشبهوا المرتدين.
فصل: والبغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع، ليسوا بفاسقين، وإنما هم يخطئون في تأويلهم، والإمام وأهل العدل مصيبون في قتالهم، فهم جميعا كالمجتهدين من الفقهاء في الأحكام؛ من شهد منهم قبلت شهادته إذا كان عدلا؛ وهذا قول الشافعي؛ ولا أعلم في قبول شهادتهم خلافا. فأما الخوارج وأهل البدع إذا خرجوا على الإمام، فلا تقبل شهادتهم، لأنهم فساق؛ وقال أبو حنيفة: يفسقون بالبغي وخروجهم على الإمام، ولكن تقبل شهادتهم، لأن فسقهم من جهة الدين، فلا ترد به الشهادة، وقد قبل شهادة الكفار بعضهم على بعض. ويذكر ذلك في كتاب الشهادة إن شاء الله تعالى" (Al-Mughnî, 12/90-92).

-

Chez Al-Haskafî aussi, on trouve la même distinction entre le groupe des Muhâribûn, celui des Bughât 'ala-l-amîr et celui des Kharijites :

Cependant, à la différence de ce que Ibn Qudâma a écrit, al-Haskafî - en tant que hanafite - dit que le fait que les Kharijites aient des croyances déviantes, cela n'a pas d'incidence sur le fait, pour l'autorité, de les combattre la première, ou pas : ils sont traités, sur ce point précis, comme les Ahl us-Sunna : s'ils deviennent bughât, l'autorité les attaquera en tant que bughât ; mais tant qu'ils ne sont pas bughât, l'autorité ne les attaquera pas.

Al-Haskafî écrit : "ثم الخارجون عن طاعة الإمام ثلاثة: قطاع طريق - وعلم حكمهم -؛ وبغاة - ويجيء حكمهم -؛ وخوارج، وهم قوم لهم منعة خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل - كفر أو معصية توجب قتاله بتأويلهم -، ويستحلون دماءنا وأموالنا ويسبون نساءنا، ويكفرون أصحاب نبينا - صلى الله عليه وسلم -؛ وحكمهم حكم البغاة بإجماع الفقهاء كما حققه في الفتح؛ وإنما لم نكفرهم لكونه عن تأويل وإن كان باطلا، بخلاف المستحيل بلا تأويل كما مر في باب الإمامة" (Ad-Durr ul-mukhtâr, 6/412).

Commentant cet écrit, ash-Shâmî expose à la fois l'inclusion des Kharijites qui combattent dans l'ensemble des Bughât, ainsi que leur particularité en leur sein : il dit : "les Bughât sont un ensemble plus général : "Bughât" englobe les deux groupes" ; mais il dit aussi que "le pivot de la différence entre eux [= les Kharijites qui sont Bughât] et les Bughât [qui font partie des Ahl us-Sunna] est que les (Kharijites) considèrent mubâh le sang et les familles des musulmans, à cause du kufr (dont ils qualifient ces musulmans)" : "قوله: وخوارج وهم قوم إلخ) الظاهر أن المراد تعريف الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه؛ لأن مناط الفرق بينهم وبين البغاة هو استباحتهم دماء المسلمين وذراريهم بسبب الكفر إذ لا تسبى الذراري ابتداء بدون كفر؛ لكن الظاهر من كلام الاختيار وغيره أن البغاة أعم، فالمراد بالبغاة ما يشمل الفريقين. ولذا فسر في البدائع البغاة بالخوارج لبيان أنهم منهم، وإن كان البغاة أعم. وهذا من حيث الاصطلاح. وإلا فالبغي والخروج متحققان في كل من الفريقين على السوية، ولذا قال علي رضي الله تعالى عنه في الخوارج: "إخواننا* بغوا علينا". (قوله: لهم منعة) بفتح النون: أي عزة في قومهم، فلا يقدر عليهم من يردهم مصباح (قوله: بتأويل) أي بدليل يؤولونه على خلاف ظاهره، كما وقع للخوارج الذين خرجوا من عسكر علي عليه بزعمهم أنه كفر هو ومن معه من الصحابة حيث حكم جماعة في أمر الحرب الواقع بينه وبين معاوية، وقالوا "إن الحكم إلا لله". ومذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر، وأن التحكيم كبيرة، لشبه قامت لهم استدلوا بها، مذكورة مع ردها في كتب العقائد. (...) (قوله: كما حققه في الفتح) حيث قال: وحكم الخوارج عند جمهور الفقهاء والمحدثين حكم البغاة. وذهب بعض المحدثين إلى كفرهم. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم، وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء" (Radd ul-muhtâr 6/412-413).
(* En fait, au sujet des Kharijites de Harûrâ', 'Alî a, plus exactement, dit : "قوم بغوا علينا" ; et non pas : "إخواننا بغوا علينا".)

Cela alors que, parallèlement, le Kharijite est bel et bien considéré Mubtadi', et qu'il est Mak'rûh d'accomplir la prière sous sa direction si on peut l'accomplir sous la direction d'un Sunnite : "ومبتدع) أي صاحب بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بنوع شبهة وكل من كان من قبلتنا (لا يكفر بها) حتى الخوارج الذين يستحلون دماءنا وأموالنا وسب الرسول وينكرون صفاته تعالى وجواز رؤيته، لكونه عن تأويل وشبهة، بدليل قبول شهادتهم" (Ad-Durr ul-mukhtâr 2/299-300) (avec Radd ul-muhtâr, 2/298-301).

-

Qu'est-ce qui "fait" le Kharijite ? Quel est l'élément constitutif du Kharijite ?

Ce n'est pas le seul fait de "sortir en acte contre le amîr dont l'autorité est établie" qui "constitue" le Khârijî.
Nous en avons vu les preuves sous les plumes de Ibn Qudâma et de al-Haskafî.

-

Certes, tout Khârijî (même celui qui fait partie des Qa'adiyya) considère légal de faire un Khurûj 'ala-l-amîr dont l'autorité est établie, dès lors que celui-ci n'a pas les mêmes croyances que lui.
-
Cependant, ce n'est pas non plus le seul fait de considérer légal de se révolter comme le émir qui "constitue" le Khârijî.
Car les Mutazilites aussi sont d'avis qu'il est légal de chercher à renverser le Amîr Jâ'ïr (ils nomment cela : "al-amr bi-l-ma'rûf wa-n-nah'y 'an il-munkar"). Or cet autre Groupe Déviant est considéré distinct de celui des Kharijites.
-
Considérer légal de se révolter contre l'émir est donc une 'aradh 'âmm du Kharijisme ; pas une fasl, ni même une khâssa. "العرض العام: كلي معقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولًا عرضيًا. فبقولنا: "وغيرها" يخرج النوع والفصل والخاصة، لأنها لا تقال إلا على حقيقة واحدة فقط؛ وبقولنا: "قولًا عرضيًا" يخرج الجنس، لأنه قول ذاتي" (At-Ta'rîfât).
-
Cela est comparable au fait de considérer 'Alî ibn Abî Tâlib meilleur que Uthmân (que Dieu les agrée tous deux) : c'est une 'aradh 'âmm du Chiisme (puisque également présent chez certains Sunnites) : cela ne constitue pas un cas de Chiisme, bien que consistant en une khata' qat'î ijtihâdî.

-
Si le Takfîr de tout musulman ne croyant pas comme eux est un élément constitutif du Kharijisme, ce n'est pas non plus tout Takfîr qui constitue le Kharijisme.
Car les Rafidhites aussi pratiquent le Takfîr de tous ceux d'entre les musulmans qui n'ont pas la même croyance qu'eux au sujet de 'Alî ibn Abî Tâlib (radhiyallâhu 'anh) ; or les Rafidhites sont eux aussi classés distinctement des Kharijites. En fait les Rafidhites font le Takfîr des autres sur la base d'une fausse croyance qu'ils ont au sujet de Abû Bakr, Omar, 'Uthmân et Alî (radhiyallâhu 'anhum). Alors que le Takfîr fait par les Kharijites se fonde sur une base particulière (que nous allons évoquer ci-après)...
-

En fait, ce qui fait la spécificité des Kharijites c'est une croyance prticulière :
--- la Takfîr de tout musulman sur la base de la commission de ce qui constitue en réalité seulement une Ma'siya ghayru kufr ; ou sur la base de la commission d'une Khata' Ijtihâdî ; ou sur la base de la non-application volontaire et réfléchie, par Maslaha Mu'tabara, d'un Hukm Shar'î. "مناط الفرق بينهم وبين البغاة هو استباحتهم دماء المسلمين وذراريهم بسبب الكفر (...). ومذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر، وأن التحكيم كبيرة، لشبه قامت لهم استدلوا بها، مذكورة مع ردها في كتب العقائد" (Radd ul-muhtâr) ;
--- ainsi que la Takfîr de tout musulman qui ne partage pas leur conception ;
--- cela entraîne la croyance en la légalité d'attaquer et de tuer tout musulman ayant été considéré ainsi "murtadd" par eux, qu'il soit au pouvoir ou pas (ce troisième point n'est que l'implication du premier).
-
C'est le premier point qui est l'élément constitutif essentiel du Kharijite, les deux autres en découlant. "فأصل قول الخوارج أنهم يكفّرون بالذنب، ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب - دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة -، ويكفّرون من خالفهم، ويستحلّون منه - لارتداده عندهم - ما لا يستحلّونه من الكافر الأصلي" (Majmû' ul-Fatâwâ, Ibn Taymiyya, 3/355).
-
----- Ces 3 éléments sont dus au fait que, dans leur compréhension du Dîn, ils ont considéré seulement des zawâhir ul-qur'ân, sans égard pour la Sunna qui les nuance (ce qui inclut les Asbâb un-nuzûl qui les nuancent, de même que la prise en considération des Maslaha et Mafsada avant d'appliquer certains des Ahkâm ush-Shar') ; cela est dû à leur manque de compréhension : "سفهاء الأحلام" ; et, dans leur pratique du Dîn, ils ont considéré seulement l'aspect extérieur des actes, au détriment du développement de la miséricorde et de la compassion aussi (comme l'a pourtant enseigné la Sunna) ; cela fait que leur pratique n'a aucun effet sur leur cœur : "يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية".

-

J'exprimerais cela ainsi : 

الخارج بالفعل على الأمير شيء. والخارجي شيء. بينهما عموم وخصوص وجهيان.
-
كل خارجي يعتقد مشروعية الخروج على الأمير الذي لا ينهج ما يرضاه. ولكن ليس كل مسلم يعتقد مشروعية الخروج على الأمير المسلم الذي لا ينهج ما يرضاه، يصبح بهذا خارجيًا (مع أن اعتقاده مشروعية هذا: خطأ قطعي). فبينهما عموم وخصوص مطلق
فاعتقاد مشروعية الخروج على الأمير الجائر ليس جزءً ذاتيًّا (فصلًا) للخارجي. وإنما هذا الاعتقاد عرضي له (ولازم له، غير داخل في ماهيته): فهو عرض عامّ له، شامل له ولغيره.
-
الجزء الذاتيّ للخارجي هو تكفيره لكل مسلم يرتكب كبيرة أو يخطئ خطأً اجتهاديًا أو يوازن بين المصلحة والمفسدة الشرعيتين قبل تنفيذ بعض الأحكام الشرعية. و تكفيره هذا لكل مسلم سواه هو الذي سبَّبَ في اعتقاده مشروعية الخروج على الأمير المسلم، واستباحته دماء جميع المسلمين سوى من يعتقد عقيدته، وأموالهم.
وأما المسلم السُنّيّ الذي يعتقد مشروعية الخروج على الأمير المسلم الذي لا ينهج ما يرضاه، فإنما يعتقد هذا بسبب أنه يظنّ ذلك ذريعةً لاستبدال الأمير الأفضل بالأمير الأدنى لمصلحة المسلمين والذي هو مشروع (مع أنّ هذا غير مشروع، وأنّ اعتقاده مشروعية هذا: خطأ قطعي.

-
Ibn Taymiyya écrit :
"وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب، ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب - دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة -، ويكفرون من خالفهم، ويستحلون منه - لارتداده عندهم - ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم "يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان"؛ ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين - الطائفتين - في نحو ذلك من المقالات الخبيثة" (MF 3/355).

"أول التفرق والابتداع في الإسلام بعد مقتل عثمان وافتراق المسلمين؛ فلما اتفق علي ومعاوية على التحكيم أنكرت الخوارج وقالوا "لا حكم إلا لله" وفارقوا جماعة المسلمين. فأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نصفهم. والآخرون أغاروا على ماشية الناس واستحلوا دماءهم فقتلوا ابن خباب وقالوا "كلنا قتله"، فقاتلهم علي. وأصل مذهبهم تعظيم القرآن وطلب اتباعه لكن خرجوا عن السنة والجماعة فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن - كالرجم ونصاب السرقة وغير ذلك -، فضلوا؛ فإن الرسول أعلم بما أنزل الله عليه والله قد أنزل عليه الكتاب والحكمة. وجوزوا على النبي أن يكون ظالما فلم ينفذوا لحكم النبي ولا لحكم الأئمة بعده بل قالوا: "إن عثمان وعليا ومن والاهما قد حكموا بغير ما أنزل الله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}"، فكفروا المسلمين بهذا وبغيره. وتكفيرهم [أي لسائر المسلمين] وتكفير سائر أهل البدع [أي لسائر المسلمين] مبني على مقدمتين باطلتين: إحداهما: أن هذا يخالف القرآن؛ والثانية: أن من خالف القرآن يكفر ولو كان مخطئا أو مذنبا معتقدا للوجوب والتحريم. وبإزائهم الشيعة، غلوا في الأئمة وجعلوهم معصومين يعلمون كل شيء وأوجبوا الرجوع إليهم في جميع ما جاءت به الرسل فلا يعرجون لا على القرآن ولا على السنة؛ بل على قول من ظنوه معصوما وانتهى الأمر إلى الائتمام بإمام معدوم لا حقيقة له، فكانوا أضل من الخوارج. فإن أولئك يرجعون إلى القرآن وهو حق، وإن غلطوا فيه؛ وهؤلاء لا يرجعون إلى شيء بل إلى معدوم لا حقيقة له. ثم إنما يتمسكون بما ينقل لهم عن بعض الموتى فيتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم؛ ولهذا كانوا أكذب الطوائف. والخوارج صادقون، فحديثهم من أصح الحديث؛ وحديث الشيعة من أكذب الحديث. ولكن الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم؛ والشيعة تختار هذا لكنهم عاجزون؛ والزيدية تفعل هذا، والإمامية تارة تفعله وتارة يقولون "لا نقتل إلا تحت راية إمام معصوم"؛ والشيعة استتبعوا أعداء الملة من الملاحدة والباطنية وغيرهم" (MF 13/208-209).

"قلت: الحديث الأول وهذا الحديث صريحان في أن عليا قال هذا القول في الخوارج الحرورية أهل النهروان، الذين استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذمهم والأمر بقتالهم. وهم يكفرون عثمان وعليا ومن تولاهما. فمن لم يكن معهم كان عندهم كافرا ودارهم دار كفر، فإنما دار الإسلام عندهم هي دارهم.
قال الأشعري وغيره: "أجمعت الخوارج على تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه". ومع هذا علي قاتلهم لما بدءوه بالقتال فقتلوا عبد الله بن خباب، وطلب علي منهم قاتله، فقالوا: كلنا قتله، وأغاروا على ماشية الناس. ولهذا قال فيهم: "قوم قاتلونا فقاتلناهم، وحاربونا فحاربناهم" وقال: "قوم بغوا علينا فقاتلناهم". وقد اتفق الصحابة والعلماء بعدهم على قتال هؤلاء، فإنهم بغاة على جميع المسلمين سوى من وافقهم على مذهبهم، وهم يبدءون المسلمين بالقتال، ولا يندفع شرهم إلا بالقتال. فكانوا أضر على المسلمين من قطاع الطريق. فإن أولئك إنما مقصودهم المال، فلو أعطوه لم يقاتلوا، وإنما يتعرضون لبعض الناس. وهؤلاء يقاتلون الناس على الدين حتى يرجعوا عما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة إلى ما ابتدعه هؤلاء بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقرآن. ومع هذا فقد صرح علي رضي الله عنه بأنهم مؤمنون ليسوا كفارا ولا منافقين" (MS 3/95).

"وكذلك يجوز قتال البغاة: وهم الخارجون على الإمام أو غير الإمام بتأويل سائغ مع كونهم عدولا ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه من جزية أو خراج أو غير ذلك. إذ الصحابة لا خلاف في بقائهم على العدالة وذلك أن التفسيق انتفى للتأويل السائغ. وأما القتال: فليؤدوا ما تركوه من الواجب وينتهوا عما ارتكبوه من المحرم وإن كانوا متأولين. وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه وإن كانوا قوما صالحين فتدبر كيف عوقب أقوام في الدنيا على ترك واجب أو فعل محرم بين في الدين أو الدنيا وإن كانوا معذورين فيه لدفع ضرر فعلهم في الدنيا" (MF 10/376).

"وبالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة؛ وهذا قتال على الدنيا - ولهذا قال أبو برزة الأسلمي عن فتنة ابن الزبير، وفتنة القراء مع الحجاج، وفتنة مروان بالشام: "هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنما يقاتلون على الدنيا" -. وأما أهل البدع - كالخوارج - فهم يريدون إفساد دين الناس؛ فقتالهم قتال على الدين، والمقصود بقتالهم أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ونهى عن ذلك" (MS 3/58). Il est à noter que le Qitâl Iqdâmî li ajl id-Dunyâ est certes interdit ; cependant, le Qitâl li-d-Difâ' 'an Imâratihî, aw Mâlihî, aw Nafsihî, cela est mashrû'.

-

Ne pas déduire du sens littéral de "khurûj" que tout musulman qui fait un "khurûj 'ala-l-amîr" en deviendrait un Khârijî :

Le Khârijî a été nommé par ce nom contenant la racine "kha-ra-ja" parce que le Prophète (sur lui soit la paix) a employé ce mot "yakhrûju" au sujet de son groupe : il avait prédit que ce groupe "sortirait d'entre les deux groupes" que furent celui de 'Alî et celui de Mu'âwiya : "عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تكون في أمتي فرقتان، فتخرج من بينهما مارقة، يلي قتلهم أولاهم بالحق" : Muslim, 1064/151). Ce terme "yakhrûju" a été employé par le Prophète (sur lui soit la paix) pour dire également que ce groupe apparaîtrait : "عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" (at-Tirmidhî, 2188, Ahmad).
-
Par ailleurs, ce groupe a été nommé d'après ce terme lié à cette racine "kha-ra-ja" parce que historiquement il est le premier groupe a avoir dévié, donc à être sorti collectivement de la Croyance Orthodoxe.
-
Enfin, ce groupe a été nommé d'après ce terme lié à cette racine "kha-ra-ja" parce qu'il a fait un khurûj contre tous les musulmans qui ne croyaient pas comme eux.
-
"فالخوارج سموا "خوارج" لأنهم خرجوا عن الحق إلى الباطل، وخرجوا على أهل الحق لأنهم أهل باطل. وهم في الواقع أناس جهلة أرادوا أن ينزلوا كتاب الله على مفاهيمهم القاصرة، فاقترحوا أن الناس قسمين فقط: بر تقي، أو فاجر شقي، ولا ثالث لهما، فصاروا يحكمون هذا الرأي الذي رأوه، فكل من وقع في ذنب، جعلوه كافراً. ثم بحثوا عن هذا المنهاج في كتاب الله فوجدوا بعض الآيات التي تعلقوا بها وهم لم يفهموها، مثل قول الله جل وعلا: (...) وما أشبه ذلك من الآيات التي جاء فيها توعد العصاة بأنهم في النار، وأنهم مغضوب عليهم، أو أنهم ملعونون. فجعلوا كل من فعل كبيرة من الكبائر يكون هذا حكمه. ثم صاروا يقتلون من فعل هذا، لأنهم حكموا بأنه كافر. فلهذا صاروا يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. فلما ظهروا صاروا يرفعون أسلحتهم في وجوه الناس. وظهر الكلام في صاحب المعصية والكبيرة" (Shar'hu Fat'h il-majîd, al-Ghunaymân).

-
Les Kharijites de l'époque de 'Alî sont, à un moment donné, effectivement sortis contre tous les musulmans (se mettant alors à faire partie du groupe 1).

Cependant, ce n'est pas le cas de tous les Kharijites : certains parmi eux ne sortent pas contre les musulmans (ne faisant pas partie du groupe 1), ni contre l'émir (ne faisant même pas partie du groupe 2). Ils n'en demeurent pas moins appelés "Kharijites" - ce terme étant un terme usuel désignant celui qui a les fausses croyances sus-citées.

Et, en fait, de façon plus précise que ce que ash-Shâmî a écrit, entre "الخارجون على الأمير بالفعل" (le groupe 2) et "الخوارج", il y a une relation d'Union-Intersection (عموم وخصوص وجهيّان) :

--- i) il y a les "الخارجون على الأمير بتأويل خطأ ولكن سائغ، وهم من أهل السنة والجماعة" ;
--- ii) il y a les "الخوارج الخارجون بالفعل على الأمير" ;
--- iii) enfin il y a les "الخوارج غير الخارجين بالفعل على الأمير" : le groupe constitué de personnes de ce genre est appelé : "القَعَديّة من الخوارج" : eux ne font personnellement pas d'insurrection armée, mais font les éloges de cet acte.

Ibn Hajar écrit ainsi au sujet de 'Imrân ibn Hittân : "عمران بن حطان السدوسي الشاعر المشهور: كان يرى رأي الخوارج. قال أبو العباس المبرد: "كان عمران رأس القعدية من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم" انتهى. والقعدية قوم من الخوارج كانوا يقولون بقولهم ولا يرون الخروج بل يزيّنونه. وكان عمران داعية إلى مذهبه، وهو الذي رثى عبد الرحمن بن ملجم قاتِل عليّ عليه السلام بتلك الأبيات السائرة. وقد وثقه العجلي. وقال قتادة: "كان لا يتهم في الحديث". وقال أبو داود: "ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج"، ثم ذكر عمران هذا وغيره. وقال يعقوب بن شيبة: "أدرك جماعة من الصحابة، وصار في آخر أمره إلى أن رأى رأي الخوارج". (...) وكان الحجاج يطلبه ليقتله لرأيه رأي الخوارج، وقصته في ذلك مشهورة مبسوطة في الكامل للمبرد وفي غيره. على أن أبا زكريا الموصلي حكى في تاريخ الموصل عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج؛ فإن صح ذلك كان عذرا جيّدا، وإلا فلا يضرّ التخريج عمن هذا سبيله في المتابعات. والله أعلم" (Had'y us-sârî, pp. 610-611).

Najda ibn 'Âmir al-Hanafî, un Kharijite ayant établi une dawla, a pour sa part considéré les Qa'adiyya min al-khawârij comme étant des Kâfir eux aussi : "وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم" (FB 12/356).

-

--- Cette distinction entre Bughât 'ala-l-Amîr wa hum min ahl is-Sunna et Khawârij est également visible sur le site de cheikh Safar al-Hawâlî ; ainsi que dans cet écrit de cheikh Haytham al-Hamrî.

-

Un dernier point :

Il y a :

--- 1.A) la Tâ'ïfa Mumtani'a wa hum min Ahl is-Sunna cherchant à renverser un émir min Ahl is-Sunna pour des motifs purement dunyawî : "طائفة ممتنعة من أهل السنة خرجت على أمير سني من أجل الدنيا فقط، لطلب ما في يده من الإمارة والجاه والمال" ; l'émir repoussera leur attaque, mais, s'ils sont attrapés, il les fera juger et ils seront sanctionnés comme muhâribûn ;

--- 1.B) la Tâ'ïfa Mumtani'a Imtana'at min Sharî'atan min Sharâ'ï' il-islâm cherchant à renverser un émir min Ahl is-Sunna pour des motifs purement dunyawî : "طائفة ممتنعة خارجة عن شريعة من شرائع الإسلام خرجت على أمير سني من أجل الدنيا فقط، لطلب ما في يده من الإمارة والجاه والمال" ; l'émir repoussera leur attaque, mais, s'ils sont attrapés, ils seront jugés et sanctionnés comme muhâribûn ;

-
--- 2.A) la Tâ'ïfa Mumtani'a wa hum min Ahl is-Sunna cherchant à renverser un émir min Ahl is-Sunna, et ce sur la base d'une Ta'wîl Yu'tabar liée au Dîn : "طائفة ممتنعة من أهل السنة خرجت على أمير سني غضبا للدين، بتأويل سائغ (من أجل جوره أو تركه النهج على السنة النبوية)" ; l'émir repoussera leur attaque (daf' us-sawla) ; mais dès lors que leur agression cesse, ils ne seront pas pénalement poursuivis pour les morts et les dommages matériels qu'ils ont causés ;

--- 2.B) la Tâ'ïfa Mumtani'a Imtana'at min Sharî'atan min Sharâ'ï' il-islâm cherchant à renverser un émir min Ahl is-Sunna, et ce pour ce qu'ils croient être le vrai Dîn : "طائفة ممتنعة خارجة عن شريعة من شرائع الإسلام خرجت على أمير سني غضبا للدين، من أجل عدم نهجه على ما يعتقدونه من الحق وهو غير الحق: إما ضلال عقدي وإما ترك لأداء الأحكام الشرعية" ; l'émir repoussera leur attaque (daf' us-sawla) ; mais lorsque celle-ci cessera, seront-ils traités comme les 1.B, ou comme les 2.A ? Je ne sais pas (لا أدري).

-
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).