-
I) La monnaie : une nécessité de tout système économique s'étant complexifié :
La monnaie permet de simplifier les échanges et l'évaluation des biens.
Imaginez en effet qu'il n'y ait pas de monnaie et qu'il faille obligatoirement avoir recours au troc : échanger un produit contre un autre (deux kilos de pomme de terre contre un kilo de tomate). Les choses seraient alors supportables à échelle modeste.
Mais à grande échelle, les complications seraient énormes. Comment ferait le marchand de tissu si le fermier, le pêcheur et le cultivateur lui payaient son tissu en poules, poissons, tomates et soieries ? D'abord, où entreposerait-il ces produits ? Ensuite, trouverait-il, au moment d'acheter son pain, sa viande et ses vêtements, des commerçants acceptant d'être payés avec ces produits précisément ? Enfin, le tisserand fournissant ce marchand accepterait-il d'être payé avec ces produits ?
Le problème qui se pose dans le troc généralisé est que chaque intermédiaire doit trouver un vendeur acceptant d'être payé en les produits premiers qu'il peut lui offrir. De plus, comment chaque acteur économique évaluerait-il ce qu'il vend et achète : combien de pommes de terre vaut une poule ? oui mais de quelles pommes de terre s'agit-il ? et puis moi j'ai l'habitude de compter en tomates, pas en pommes de terre...
Le troc généralisé est difficile à appliquer dans les sociétés humaines complexes, où les échanges sont variés et en grand nombre. Ici, l'activité économique a besoin, pour fonctionner, du recours à la monnaie, laquelle assure la fonction d'intermédiaire universel dans les échanges économiques.
Les économistes contemporains nomment "monnaie" tout bien qui assure les triple fonctions de :
– a) intermédiaire dans les échanges,
– b) moyen de mesurer les valeurs,
– c) réserve de valeur.
La monnaie n'est pas utilisée pour elle-même, mais seulement pour servir de moyen d'échange. D'où l'expression : "servir de monnaie d'échange" même lorsqu'il s'agit d'autre chose que de monnaie.
C'est bien pourquoi l'intérêt touché sur un prêt de monnaie est interdit, alors même que le loyer touché sur la location d'un bien meuble ou immeuble est autorisé, de même que le bénéfice touché sur la revente d'un bien meuble ou immeuble est autorisé. La raison en est que la monnaie n'est qu'un moyen pour échanger et mesurer la valeur des autres biens matériels.
Ibn Taymiyya décrit cette particularité de la monnaie en ces termes : "وأما الدرهم والدينار، فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح. وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به. والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا؛ بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية. والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض - لا بمادتها ولا بصورتها -، يحصل بها المقصود كيفما كانت" (MF 19/252).
Et al-Ghazâlî en ces termes, dans lesquels il compare la monnaie (laquelle n'est pas consommable) à un juge, celui-ci ayant pour fonction d'arbitrer et de déterminer la valeur des différents autres biens matériels, lesquels sont pour leur part consommables : "ولتذكر مثالا واحدا للحكم الخفية التي ليست في غاية الخفاء حتى تعتبر بها وتعلم طريقة الشكر والكفران على النعم فنقول: من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا وهما حجران لا منفعة في أعيانهما ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث أن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته. وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغني عنه. كمن يملك الزعفران مثلا وهو محتاج إلى جمل يركبه ومن يملك الجمل ربما يستغنى عنه ويحتاج إلى الزعفران فلا بد بينهما من معاوضة ولا بد في مقدار العوض من تقدير إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال يعطى منه مثله في الوزن أو الصورة وكذا من يشتري دارا ثياب أو عبدا بخف أو دقيقا بحمار فهذه الأشياء لا تتناسب فيها فلا يدرى أن الجمل كم يسوي بالزعفران فتتعذر المعاملات جدا. فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينها يحكم بينهما بحكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته حتى إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب علم بعد ذلك المساوي من غير المساوي. فخلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما، فيقال هذا الجمل يسوي مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يسوي مائة فهما من حيث إنهما مساويان بشيء واحد إذن متساويان. وإنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لا غرض في أعيانهما؛ ولو كان في أعيانهما غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحا ولم يقتض ذلك في حق من لا غرض له فلا ينتظم الأمر. فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدي ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل. ولحكمة أخرى وهي التوسل بهما إلى سائر الأشياء لأنهما عزيزان في أنفسهما ولا غرض في أعيانهما ونسبتهما إلى سائر الأحوال نسبة واحدة. فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء لا كمن ملك ثوبا فإنه لم يملك إلا الثوب فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأن غرضه في دابة مثلا فاحتيج إلى شيء وهو في صورته كأنه ليس بشيء وهو فى معناه كأنه كل الأشياء. والشيء إنما تستوي نسبته إلى المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصة يفيدها بخصوصها كالمرآة لا لون لها وتحكي كل لون. فكذلك النقد لا غرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض وكالحرف لا معنى له نفسه وتظهر به المعاني في غيره. فهذه هي الحكمة الثانية. وفيهما أيضا حكم يطول ذكرها. فكل من عمل فيهما عملا لا يليق بالحكم بل يخالف الغرض المقصود بالحكم فقد كفر نعمة الله تعالى فيهما. فإذن من كنزهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فيهما وكان كمن حبس حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه لأنه إذا كنز فقد ضيع الحكم ولا يحصل الغرض المقصود به وما خلقت الدراهم والدنانير لزيد خاصة ولا لعمرو خاصة إذ لا غرض للآحاد في أعيانهما، فإنهما حجران. وإنما خلقا لتتداولها الأيدي فيكونا حاكمين بين الناس وعلامة معرفة المقادير مقومة للراتب. فأخبر الله تعالى الذين يعجزون عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة في صفحات الموجودات (...) المعنى الذي عجزوا عن إدراكه، فقال - تعالى -: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}. (...) . وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم لأنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما إذ لا غرض في عينهما. فإذا اتجر في عينهما فقد اتخذهما مقصودا على خلاف وضع الحكمة إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم. ومن معه ثوب ولا نقد معه، فقد لا يقدر على أن يشتري به طعاما ودابة، إذ ربما لا يباع الطعام والدابة بالثوب، فهو معذور في بيعه بنقد آخر ليحصل النقد فيتوصل به إلى مقصوده. فإنهما وسيلتان إلى الغير لا غرض فى أعيانهما. وموقهما في الأموال كموقع الحرف من الكلام كما قال النحويون إن الحرف هو الذي جاء لمعنى في غيره، وكموقع المرآة من الألوان. فأما من معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عمله فيبقى النقد مقيدا عنده وينزل منزلا المكنوز. وتقييد الحاكم والبريد الموصل إلى الغير ظلم كما أن حبسه ظلم. فلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصودا للادخار وهو ظلم" (Ih'yâ' 'ulûm id-dîn, al-Ghazâlî, 4/142-144).
Divers biens ont servi, en fonction des lieux et des époques, de monnaie : sucre, coquillages, et surtout métaux précieux, plus faciles à stocker et à diviser.
-
II) La monnaie hier et aujourd'hui :
A l'époque du Prophète (sur lui soit la paix), deux types de monnaie avaient cours en Arabie :
--- le denier d'or (arabisé en Dînâr) (le solidus frappé par les Byzantins),
--- et le drachme d'argent (en arabe : "Dirham") (frappé par les Perses).
On trouve mention de ces deux pièces de monnaie dans la Sunna : "Malheur à celui qui est esclave du Dînâr, à celui qui est esclave du Dirham, à celui qui est esclave du manteau, à celui qui est esclave du beau vêtement…" : "عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش" (al-Bukhârî, 2730). "Celui qui a [à son passif] une injustice (qu'il a commise) sur son frère, qu'elle soit relative à sa dignité sociale ('irdh) ou autre, qu'il la fasse effacer de lui aujourd'hui, avant que ne (vienne le jour où) il n'y aura plus ni Dînâr ni Dirham. Alors, s'il aura quelque bonne action, on en prendra de la quantité de son injustice. Et s'il n'aura pas de Hassanât, on prendra des Sayyi'ât de l'autre, et cela sera chargé sur lui" : "عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" (al-Bukhârî, 2317 ; Riyâdh us-sâlihîn, 208).
A l'époque du Prophète (sur lui soit la paix), 1 Dînâr avait la même valeur que 10 Dirhams.
Dans le Coran on trouve le terme "Dirham", pour : "pièce d'argent", dans le récit de Joseph (que la paix soit sur lui) : "وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ" : "Et ils [= les gens de la caravane] le vendirent pour un prix dérisoire : (quelques) Dirhams comptés. Et ils ne lui conféraient pas de valeur" (Coran 12/20).
-
Par contre, de façon plus générale, le Coran blâme sévèrement "ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le chemin de Dieu", et les menace pour cela d'un châtiment dans l'autre monde : "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ" (Coran 9/34-35). Thésauriser et ne pas dépenser dans le chemin de Dieu, cela signifie : "ne pas payer la zakât". Le hadîth du Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) est bien connu sur le sujet : "ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز" : "Ce qui atteint que l'on en paie la zakat, et zakât en a été payé, cela n'est pas un bien thésaurisé" (Abû Dâoûd, 1564).
Le Prophète (sur lui soit la paix) a dit quant à celui qui ne s'acquitte pas de ce devoir (payer la zakât dessus) qu'il a au sujet de l'or et de l'argent (et qui est aussi le droit de ces métaux précieux) que ces métaux seront chauffés puis appliqués sur lui le Jour du Jugement : '"عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار." قيل: يا رسول الله، فالإبل؟" (Muslim, 987).
Il y a aussi les hadîths évoquant le fait que l'or et l'argent font partie des biens ribawî : "عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء" (Muslim, n° 1584/82) : l'interprétation de l'école shafi'ite est que or et argent ont ici été comptés parmi ce genre de biens (الأموال الربويّة) parce que recelant la propriété de constituer de la monnaie (ath-thamaniyya) : "فيعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزة؛ وهو الطعم، لبقاء الإنسان به، والثمنية، لبقاء الأموال التي هي مناط المصالح بها" (Al-Hidâya 2/61, relatant l'interprétation de l'école shafi'ite).
Des Fuqahâ' hanafites ont pour leur part écrit que ces deux métaux précieux étaient naturellement destinés à être consacrés à constituer la monnaie : "للثمنية خلقة" (Al-Hidâya 2/65 ; 2/89).
Je ne sais cependant pas, concernant le verset sus-cité du Coran qui parle de l'or et de l'argent comme deux monnaies, si cela a été ainsi présenté parce que :
--- c'est ce que Dieu a voulu pour toute l'humanité depuis ses débuts, et qu'Il lui donc a inspiré ?
--- ou bien c'étaient les faits, alors en vigueur en Arabie et dans ses environs, que Dieu a créés parce que usage adopté par les humains dans leur ensemble - ou en tout cas dans les régions les plus habitées - à partir d'un moment donné ?
Ainsi, de nombreuses choses du Paradis seront en or et en argent ; mais est-un goût humain régional, ou bien universel ?. La même question se pose au sujet des Noms que différents groupes humains emploient pour qualifier Dieu : ont-ils eux aussi été inspirés par Dieu, ou pas forcément ?
D'autres cas existent de choses mentionnées dans le Coran, qui ont été cités dans un autre article, et qui sont dus à une considération particulière de temps et d'espace.
En tous cas :
Les métaux or et argent sont les deux monnaies par excellence, les deux valeurs-étalons.
-
Si dans la Sunna on voit l'or et l'argent être également utilisés pour constituer la matière des bijoux (ceux en or étant réservés à la femme), cela l'est par nécessité (hâja) : la femme aime s'embellir : "ولأن على تحريمها السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهذا معنى يشمل الفريقين. وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى التزين للأزواج، فتختص الإباحة به دون غيره. فإن قيل: لو كانت العلة ما ذكرتم لحرمت آنية الياقوت ونحوه مما هو أرفع من الأثمان. قلنا: تلك لا يعرفها الفقراء، فلا تنكسر قلوبهم باتخاذ الأغنياء لها بعد معرفتهم بها، ولأن قلتها في نفسها تمنع اتخاذها فيستغنى بذلك عن تحريمها؛ بخلاف الأثمان" (Al-Mughnî). De même pour ce qui est de servir de matériau pour une prothèse ("عن عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفا من ورق، فأنتن علي. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب" : at-Tirmidhî, n° 1770, Abû Dâoûd, 4232, an-Nassâ'ï).
Sinon or et argent sont destinés principalement à servir de monnaie.
D'ailleurs, l'une des raisons avancées par des ulémas quant au caractère interdit de l'utilisation de vaisselle en or ou en argent est bien que cela constitue une forme (très accentuée) de thésaurisation de ces deux métaux, alors qu'ils sont destinés principalement à servir de monnaie : "وكل من اتخذ من الدراهم والدنانير آنية من ذهب أو فضة فقد كفر النعمة وكان أسوأ حالا ممن كنز. لأن مثال هذا مثال من استسخر حاكم البلد في الحياكة والمكس والأعمال التي يقوم بها أخساء الناس؛ والحبس أهون منه. وذلك أن الخزف والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب والفضة في حفظ المائعات عن أن تتبدد وإنما الأواني لحفظ المائعات ولا يكفي الخزف والحديد في المقصود الذي أريد به النقود. فمن لم ينكشف له هذا، انكشف له بالترجمة الإلهية وقيل له: "من شرب في آنية من ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنة نار جهنم" (Ih'yâ' 'ulûm id-dîn, al-Ghazâlî, 4/143).
-
Toutefois, la monnaie proprement dite était constituée des pièces de monnaie dûment battues, et non pas de l'or en morceau : "قال: "ولا تجوز الشركة بما سوى ذلك، إلا أن يتعامل الناس بالتبر" والنقرة، فتصح الشركة بهما. هكذا ذكر في الكتاب. وفي الجامع الصغير: "ولا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة" ومراده: التبر؛ فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصلح رأس المال في المضاربات والشركات. وذكر في كتاب الصرف أن النقرة لا تتعين بالتعيين حتى لا ينفسخ العقد بها بهلاكه قبل التسليم؛ فعلى تلك الرواية تصلح رأس المال فيهما، وهذا لما عرف أنهما خلقا ثمنين في الأصل. إلا أن الأول أصح، لأنها وإن خلقت للتجارة في الأصل لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص؛ لأن عند ذلك لا تصرف إلى شيء آخر ظاهرا. إلا أن يجري التعامل باستعمالهما ثمنا، فنزل التعامل بمنزلة الضرب، فيكون ثمنا ويصلح رأس المال" (Al-Hidâya 1/608).
"فوجب قبضهما، سواء كانا يتعينان - كالمصوغ -، أو لا يتعينان - كالمضروب -، أو يتعين أحدهما ولا يتعين الآخر؛ لإطلاق ما روينا؛ ولأنه إن كان يتعين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه ثمنا خلقة، فيشترط قبضه، اعتبارا للشبهة في الربا. والمراد منه الافتراق بالأبدان" (Al-Hidâya 2/89).
-
Je propose de formuler cela en ces termes : L'or en morceau est de la monnaie en puissance (بالقوة), et pas en acte : les pièces frappées constitue de la monnaie en acte (بالفعل).
-
A l'origine, la valeur nominale (inscrite) des pièces de monnaie en or et en argent était égale à leur valeur réelle : le poids d'or et d'argent contenu dans cette pièce.
A l'époque du Prophète (sur lui la paix) : leur prix était établi en terme de nombre de pièces (بالعدّ) (une chèvre valait ainsi 10 Dirhams, et un dromadaire : 100 Dirhams), mais (au moins parfois) on pesait ces pièces avant de les recevoir.
Ainsi le Prophète fit-il, ayant acheté des pantalons provenant de la cité de Hajar ; un autre homme se tenait là, proposant le service de peser les choses moyennant un salaire. Le Prophète lui dit, au sujet des pièces qu'il voulait remettre au vendeur : "Pèse, et fais pencher (le plateau de la balance en faveur du vendeur)" : "عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل، فبعناه. وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زن وأرجح" (Abû Dâoûd, 3336, at-Tirmidhî, 1305, an-Nassâ'ï, 4592, Ibn Mâja, 2220) (la version de an-Nassâ'ï précise que cela s'est passé à Minâ).
La même chose se passa lorsque Jâbir vendit son dromadaire au Prophète (sur lui soit la paix) pour une Ûqiyya (40 Dirhams) lors d'un retour de voyage : arrivés à Médine, le Prophète fit peser par Bilal les pièces de monnaie, et lui demanda de faire pencher le plateau en la faveur de Jâbir : "عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال «جابر» : فقلت: نعم، قال: «ما شأنك؟» قلت: أبطأ علي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال: «اركب» ، فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «تزوجت» قلت: نعم، قال: «بكرا أم ثيبا» قلت: بل ثيبا، قال: «أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك» قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن، وتمشطهن، وتقوم عليهن، قال: «أما إنك قادم، فإذا قدمت، فالكيس الكيس» ، ثم قال: «أتبيع جملك» قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: «آلآن قدمت» قلت: نعم، قال: «فدع جملك، فادخل، فصل ركعتين» ، فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن له أوقية، فوزن لي بلال، فأرجح لي في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: «ادع لي جابرا» قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، قال: «خذ جملك ولك ثمنه" (al-Bukhârî, 1991, Muslim, 715).
Cette pesée des pièces est à la charge de l'acheteur, celui qui doit débourser ces pièces pour les remettre au vendeur en tant que prix convenu (Al-Hidâya 2/13).
Par ailleurs, des Fuqahâ' précisent que ces pièces de monnaie - qu'elles soient d'or et d'argent - n'étaient pas toujours en métal pur : parfois ce métal y était seulement dominant : "قال: "وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة، فهي فضة؛ وإذا كان الغالب على الدنانير الذهب، فهي ذهب؛ ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد حتى لا يجوز بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن؛ وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا وزنا. لأن النقود لا تخلو عن قليل غش عادة لأنها لا تنطبع إلا مع الغش؛ وقد يكون الغش خلقيا كما في الرديء منه، فيلحق القليل بالرداءة، والجيد والرديء سواء. "وإن كان الغالب عليهما الغش، فليسا في حكم الدراهم والدنانير" اعتبارا للغالب، فإن اشترى بها فضة خالصة فهو على الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف" (Al-Hidâya 2/92-93).
-
A l'époque ancienne il existait aussi de la monnaie qui était ni en or ni en argent : les Fuqahâ' l'appelaient : "الفلوس النافقة". Il s'agissait d'une monnaie conventionnelle.
Car la monnaie peut être d'une tout autre nature, écrit Ibn Taymiyya : "وأما الدرهم والدينار، فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح. وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به. والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا؛ بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية. والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض - لا بمادتها ولا بصورتها -، يحصل بها المقصود كيفما كانت" (MF 19/252).
Aujourd'hui il existe toujours des pièces de monnaie (pour une valeur moindre que celle des billets de banque) : mais ces pièces sont composées d'un alliage de métal dont la valeur réelle est bien moindre que la valeur qu'elles représentent (par exemple : "2€") : il s'agit d'une valeur conventionnelle. Cette valeur nominale des pièces est de beaucoup supérieure à leur valeur réelle. La pièce de 1 €, par exemple, contient du métal pour une valeur moindre que 1 €, mais la société s'est mise d'accord – c'est donc une convention – pour considérer que cette pièce représentait la valeur de 1 €.
-
III) On trouve, dans les ouvrages classiques de l'école hanafite, qu'il existait, pour l'époque classique :
--- 1) Les pièces qui étaient présentées sous le nom de "Dînârs" (الدنانير) (pièces d'or) :
Cela regroupait :
----- 1.2) les Dînârs qui comportaient un taux d'alliage moindre que le pourcentage d'or (الدنانير التي الغالب عليها الذهب كالمحمودية والصورية ونحوهما) ;
----- 1.3) les Dînârs où c'était l'alliage qui dominait (الهروية والمروية وما لم يكن الغالب عليها الذهب) (BS).
--- 2) Les pièces qui étaient présentées sous le nom de "Dirhams" (الدراهم) (pièces d'argent) :
Cela regroupait :
----- 2.1) les Dirham d'excellente qualité (الدراهم الجياد) (الجياد فضة خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال) ;
----- 2.2) les Dirham de qualité moindre, car il comportaient un taux conséquent d'alliage (الدراهم الزيوف) : le Bayt ul-mâl n'acceptait pas ce genre de Dirham quand il collectait les taxes et impôts, contrairement aux commerçants, qui, eux, les acceptaient (الزيوف من جنس الدراهم إلا أنها معيبة) (وهي المغشوشة يتجوز بها التجار ويردها بيت المال) ; ces Dirhams-là avaient le même poids que les 2.1 mais étaient de moindre valeur qu'eux ;
----- 2.3) les Dirham où c'était l'alliage qui dominait (النبهرجة) (du persan : "نبهره") (فالنبهرجة غشها أكثر من الزيوف) (حظ هذه الدراهم من الفضة أقل وغشه أكثر؛ ولذا ردها التجار أي المستقصي منها؛ والمسهل منهم يقبلها). Si j'ai bien compris, les Dirhams nommés "Ghat'rafî" (pluriel : "Ghatârifa", "الغطارفة") et "'Adlî" (pl. : "'Adâlî", "العدالي") (et qui avaient cours à l'époque classique en Transoxiane) étaient ainsi (Al-Hidâya 2/93) ;
----- il y a avait aussi des sortes de centimes : "الثنائيّ" (valant la moitié d'un Dirham), "الثلاثيّ" (valant le tiers d'un Dirham) (Al-Hidâya, 2/4).
--- 3) La pièce qui ressemblait au Dirham mais ne pouvait pas être considérée telle (الستوقة) (du persan : "سه طاقه" : "trois strates") (ليس من جنس الدرهم) : cette pièce comportait une strate de bronze ou de cuivre, ou autre, se trouvant au milieu de deux strates d'argent (الستوقة: أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر) ; on trouve aussi que les deux strates n'étaient que fine pellicule (صفر مموه بالفضة).
--- 4) Les pièces étant clairement en métal non-précieux (en bronze, en cuivre ou en fer, etc.) mais étant conventionnellement utilisées comme monnaie (الفلوس النافقة) ; cela tant qu'elles avaient cours (رائجة). Lorsqu'elles cessaient d'avoir cours en tant que monnaie (كاسدة), elles n'étaient plus de la monnaie (ثمن) mais (re)devenaient un bien meuble comme un autre (عرض).
-
Concernant les Dirhams :
A l'époque classique (au moins postérieure à celle du Prophète, sur lui soit la paix), parfois on vérifiait l'authenticité des Dirhams et des Dinârs (نقد), afin de s'assurer que ce n'étaient pas des faux (مموّهة, recouverts seulement d'une fine pellicule du précieux métal).
On avait pour cela recours aux services d'un testeur (ناقد الثمن).
Cette vérification était à la charge de l'acheteur (Al-Hidâya 2/13) ; d'après un autre avis : à celle du vendeur (Ibid.).
-
Les pièces du type 2.2 étaient-elles considérées comme celles du type 2.1 : des Dirhams ?
Oui, vu que l'argent y était dominant. "وما غلب على الغش فكالخالص من النقدين".
Il était dès lors interdit d'échanger 3 Dirhams de ce type 2.2 contre 2 Dirhams du type 2.1 : cela aurait constitué du ribâ-l-fadhl.
Pareillement, la zakât était due sur cette pièce d'or ou d'argent comme si elle était en or ou en argent pur : le fait que cela atteigne le Nissâb, quorum, ou pas, était établi selon le poids (des pièces possédées (et pas selon leur valeur) (sauf que, en cas de possession de pièces d'or et d'argent, aucune des deux quantités possédées n'atteignant le poids du Nissâb respectif, on amalgame - الضمّ - alors d'après la valeur des deux quantités possédées, et ce d'après Abû Hanîfa ; ses 2 élèves, eux, amalgament alors d'après le prorata).
-
Et les pièces du type 2.3 étaient-elles considérées elles aussi comme des Dirhams ?
Des Fuqahâ' ont précisé que la pièce de monnaie où c'était l'alliage qui dominait l'or ou l'argent, cette pièce n'était pas considérée comme "pièce d'or" ou "d'argent".
Ceci entraîne que, théoriquement, la vente à quantités inégales pouvait y avoir cours. Toutefois, on lit que, concernant certaines monnaies de ce type, qui avaient cours en un lieu donné - les 'Adâlî et les Ghatârifa en Transoxiane -, des grands ulémas hanafites avaient donné fatwa de l'interdiction de la vente de ce genre de pièces à quantités inégales, afin d'éviter que le grand public se mette peu à peu à faire des échanges de type ribâ' : "وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير" اعتبارا للغالب. فإن اشترى بها فضة خالصة فهو على الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف. "وإن بيعت بجنسها متفاضلا جاز، صرفا للجنس إلى خلاف الجنس" فهي في حكم شيئين: فضة وصفر؛ ولكنه صرف حتى يشترط القبض في المجلس، لوجود الفضة من الجانبين، فإذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر لأنه لا يتميز عنه إلا بضرر. قال رضي الله عنه: ومشايخنا - رحمهم الله - لم يفتوا بجواز ذلك في العدالى والغطارفة لأنها أعز الأموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا" (Al-Hidâya 2/93).
Et la Zakât, alors : était-elle obligatoire sur les pièces de Dirhams de ce type 2.3 (de même que sur les pièces de Dînâr de type 1.3) ?
D'après d'anciens ulémas hanafites :
--- Si ces pièces de type 2.3 et 1.3 sont de la monnaie ayant cours (ثمن رائج), alors la zakât est due sur toute la pièce (et pas seulement sur la partie de métal précieux y étant véritablement présente et pouvant en être séparée), mais ce avec pour critère : sa valeur (et non plus avec pour critère : le poids qu'elles ont) : le Quorum étant la valeur que 200 Dirhams du type 2.2 ont (Badâ'i' us-sanâ'i', 2/408) / que 20 Dînârs du type 1.2 ont (Badâ'i' us-sanâ'i', 2/411). "وحاصله أن ما يخلص منه نصاب أو كان ثمنا رائجا: تجب زكاته، سواء نوى التجارة أو لا؛ لأنه إذا كان يخلص منه نصاب تجب زكاة الخالص - كما صرح به في الجوهرة -، وعين النقدين لا يحتاج إلى نية التجارة - كما في الشمني وغيره -؛ وكذا ما كان ثمنا رائجا؛ فبقي اشتراط النية لما سوى ذلك. هذا ما يعطيه كلام الشارح ومثله في البحر والنهر" (Radd ul-muhtâr, 3/230) ;
--- Si ces pièces de type 2.3 et 1.3 ne sont pas de la monnaie ayant cours, alors :
------- s'il est théoriquement possible de séparer, par fusion, le métal précieux de l'alliage (يخلص بالإذابة), alors il faut considérer la quantité de métal précieux qu'un pareil bijou contient, et il est obligatoire de s'acquitter de la zakât concernant cette quantité de métal précieux : le fait que cette quantité d'or ou d'argent atteint le Nissâb, quorum, ou pas, cela sera vérifié par le poids (Badâ'i' us-sanâ'i', 2/411).
Pour les bijoux en or et en argent qui comportent une part d'alliage (d'après ceux des mujtahidûn qui sont d'avis que même s'ils sont utilisés, ils sont objets de zakât) :
--- les bijoux dont le pourcentage d'or reste dominant à celui de l'alliage (ce qui les fait s'apparenter aux pièces du type 1.2) (voire égal à lui - Ad-Durr ul-mukhtâr 3/231 -, soit l'or de 12 carats), la zakât est due sur ces bijoux (lorsque le Nissâb, quorum, est atteint, bien sûr) ; le fait qu'ils soient objet de Zakât ou pas, cela est à établir selon leur poids ;
--- par contre, les bijoux qui sont par exemple en or 9 carats (lesquels ne sont constitués que de 37,5% d'or, le reste étant de l'alliage) (ce qui les fait s'apparenter aux pièces du type 1.3), alors :
------- s'il est théoriquement possible de séparer, par fusion, le métal précieux qu'ils contiennent, de l'alliage (يخلص بالإذابة), alors il faut considérer la quantité de métal précieux qu'ils contiennent : si le Nissâb est atteint, il est obligatoire de s'acquitter de la zakât concernant cette quantité de métal précieux (Badâ'i' us-sanâ'i', 2/411) ;
------- si cela n'est théoriquement pas possible, alors, du moment que la personne n'en fait pas commerce, la zakât n'est pas due sur de tels bijoux, car ils ne sont pas considérés comme étant "en or" / "en argent" (sauf que, par précaution, des Muftis Hanafites disent de s'en acquitter malgré tout) (Fatâwâ DUZ, 3/109-111 ; 4/34-36).
-
Concernant les Fulûs Nâfiqa :
Je ne sais pas si leur valeur nominale pouvait être supérieure, ou pas, à celle du métal qu'elles contenaient.
Le fait qu'elles soient de la monnaie avait déjà une première incidence :
--- elles étaient fongibles (غير معيَّن), avec tout ce que cela entraîne de ahkâm.
D'après Muhammad ibn ul-Hassan il était impossible à deux personnes précises de considérer ce genre de pièces comme n'étant pas de la monnaie pour le temps de leur transaction ; dès lors, tout comme il est interdit de vendre un Dirham contre Dirham, il était interdit aussi de vendre une pièce précise, relevant des Fulûs Nâfiqa, contre deux pièces précises relevant du même type : cela constitue du ribâ-l-fadhl (cela alors même qu'il est autorisé de vendre un objet travaillé en fer contre deux objets travaillés en fer) : "قال: "ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين" لانعدام المعيار فلا يتحقق الربا؛ والشافعي يخالفنا فيه لوجود الطعم على ما مر. قال: "ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما" عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ وقال محمد: لا يجوز لأن الثمنية تثبت باصطلاح الكل، فلا تبطل باصطلاحهما؛ وإذا بقيت أثمانا، لا تتعين فصار كما إذا كانا بغير أعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين" (Al-Hidâya 2/65). Voilà une seconde incidence.
De même, d'après Muhammad ibn ul-Hassan, ce type de monnaie pouvait être la base d'une société (shirkat ul-'uqûd), vu que, comme les (vraies) pièces de monnaie, ces Fulûs ne sont pas fongibles : "وأما الفلوس النافقة فلأنها تروج رواج الأثمان، فالتحقت بها. قالوا: هذا قول محمد لأنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا تتعين بالتعيين، ولا يجوز بيع اثنين بواحد بأعيانها، على ما عرف. أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: لا تجوز الشركة والمضاربة بها لأن ثمنيتها تتبدل ساعة فساعة وتصير سلعة" (Al-Hidâya 1/608).
D'après l'école hanafite, le propriétaire de Fulûs Nâfiqa n'était nullement tenu à s'acquitter de la zakât sur elles aussi : "وكذا روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن كانت عنده فلوس أو دراهم رصاص أو نحاس أو مموهة - بحيث لا يخلص فيها الفضة - أنها إن كانت للتجارة، يعتبر قيمتها: فإن بلغت مائتي درهم من الدراهم التي تغلب فيها الفضة، ففيها الزكاة؛ وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها لما ذكرنا أن الصفر ونحوه لا تجب فيه الزكاة ما لم تكن للتجارة" (Badâ'i' us-sanâi', 2/408).
Par contre, d'après un des avis présents dans l'école hanbalite : la zakât était due sur elles aussi, vu que, comme les pièces en or et en argent, elles aussi constituaient de la monnaie : "مسألة: قوله: "وكذا الزكاة". يعني إذا كانت نافقة هل تلحق بالأثمان في وجوب الزكاة فيها، أم لا؟ قال المجد: "فيها الزكاة إذا كانت أثمانا رائجة، أو للتجارة، وبلغت قيمتها نصابا، في قياس المذهب"؛ انتهى. وقال في الحاوي الكبير: "والفلوس عرض فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي نافقة" (Tas'hîh ul-Furû'). "الثانية: الصحيح من المذهب: أن الفلوس كعروض التجارة فيما زكاته القيمة، قدمه في الفروع. وقيل: لا زكاة فيها، اختاره جماعة، منهم الحلواني، وقدمه في الرعايتين، فقال: "والفلوس أثمان، ولا تزكى، وقدمه ابن تميم. وقيل: تجب إذا بلغت قيمتها نصابا، وقيل: إذا كانت رائجة". وأطلق في الفروع إذا كانت نافقة وجهين؛ ذكره في باب الربا. وقال المجد في شرحه: "فيها الزكاة إذا كانت أثمانا رائجة، أو للتجارة، وبلغت قيمتها نصابا في قياس المذهب". وقال أيضا: "لا زكاة فيها إن كانت للنفقة؛ وإن كانت للتجارة قومت كعروض". وقال في الحاوي الكبير: "والفلوس عروض فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا، وهي نافقة". وقال في الحاوي الصغير: "والفلوس ثمن في وجه، فلا تزكى، وقيل: سلعة، فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي رائجة". وكذا قال في الرعايتين. ثم قال في الكبرى: "وقيل في وجوب رائجة وجهان، أشهرهما: عدمه لأنها أثمان. قلت: ويحتمل الوجوب إذن. وإن قلنا: عرض، فلا؛ إلا أن تكون للتجارة" (Al-Insâf fî ma'rifat ir-râjih min al-khilâf).
Voilà une troisième incidence.
Il arrivait que ces Fulûs Nâfiqa soient délaissées en tant que monnaie par l'usage ('Urf 'Âmm) : elles devenaient alors véritablement démonétisées, n'étant rien de plus, alors, que des pièces de métal, un bien meuble comme un autre. "وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت، بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما" وهو نظير الاختلاف الذي بيناه. "ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت عند أبي حنيفة رحمه الله يجب عليه مثلها" لأنه إعارة، وموجبه رد العين معنى والثمنية فضل فيه إذ القرض لا يختص به. وعندهما تجب قيمتها لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها، كما إذا استقرض مثليا فانقطع، لكن عند أبي يوسف رحمه الله يوم القبض، وعند محمد رحمه الله يوم الكساد على ما مر من قبل، وأصل الاختلاف فيمن غصب مثليا فانقطع، وقول محمد رحمه الله أنظر للجانبين، وقول أبي يوسف أيسر" (Al-Hidâya 2/94). D'après Muhammad ibn ul-Hassan, il fallait le délaissement de cela dans toutes les cités (jamî' ul-buldân) ; alors que d'après Abû Hanîfa et Abû Yûssuf, le délaissement dans une cité donnée (al-balad) suffisait à la démonétiser dans cette cité : "وتفسير الكساد مذكور في البيوع أنها لا تروج في جميع البلدان، هذا على قول محمد. أما عندهما: الكساد في بلد يكفي لفساد البيع في تلك البلدة" (Al-Binâya).
-
IV) Le billet de banque :
C'était à l'origine une sorte de lettre de change : afin d'éviter le transport de lourdes espèces sonnantes et trébuchantes, l'acheteur remettait au vendeur un billet, qui correspondait à une certaine quantité de pièces de monnaie, détenue en lieu sûr par des personnes dignes de confiance, auprès de qui le vendeur allait récupérer cette somme sonnante.
C'était alors le même principe que le Sakk évoqué dans ce athar : "عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أنه قال لمروان: "أحللت بيع الربا!". فقال مروان: "ما فعلت؟" فقال أبو هريرة: "أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى". قال: فخطب مروان الناس، فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس" (Muslim, 1528).
C'est pourquoi des Fuqahâ' avaient affirmé qu'on ne pouvait pas régler la Zakât par le moyen des billets de banques.
Ensuite, le billet est devenu transférable à un autre porteur, qui pouvait l'utiliser comme il le veut, en son nom : le vendeur pouvait, s'il le désirait, payer à son tour un autre vendeur par l'intermédiaire de ce billet reçu d'un client à lui... On a alors pu payer la Zakât par le moyen de billets de banque. Les billets de banque sont ainsi eux aussi devenus de la monnaie, car ils assurent les trois fonctions citées en début d'article (voir Islâm aur jadîd ma'âshî massâ'il, Khâlid Saïfullah, pp. 22-25 ; Fiqh uz-zakât, al-Qaradhâwî, tome 1 pp. 292-300).
Les billets de banque constituent ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire.
Depuis 1914, les billets bancaires ne sont plus convertibles en or par les banques.
Et depuis 1971, les monnaies nationales ne se définissent même plus par leur cours en or, mais flottent les unes par rapport aux autres en fonction des performances économiques de leur pays.
-
Aujourd'hui il y a également la monnaie dématérialisée : il s'agit d'une suite de chiffres sur un compte (monnaie scripturale).
-
V) Quelques écrits hanafites en relation avec le sujet :
"قال: "ومن أقر أنه قبض من فلان عشرة دراهم، ثم ادعى أنها زيوف، صدّق" وفي بعض النسخ اقتضى، وهو عبارة عن القبض أيضا. ووجهه أن الزيوف من جنس الدراهم إلا أنها معيبة، ولهذا لو تجوز به في الصرف والسلم جاز، والقبض لا يختص بالجياد؛ فيصدق لأنه أنكر قبض حقه. بخلاف ما إذا أقر أنه قبض الجياد أو حقه أو الثمن أو استوفى، لإقراره بقبض الجياد صريحا أو دلالة، فلا يصدق. والنبهرجة كالزيوف. وفي الستوقة لا يصدّق لأنه ليس من جنس الدراهم، حتى لو تجوز به فيما ذكرنا لا يجوز. والزيف ما زيفه بيت المال. والنبهرجة ما يرده التجار. والستوقة ما يغلب عليه الغش" (Al-Hidâya, 2/131).
"قال: "ومن له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفا وهو لا يعلم، فأنفقها أو هلكت، فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف: يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه" لأن حقه في الوصف مرعي كهو في الأصل، ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف لأنه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه، فوجب المصير إلى ما قلنا. ولهما أنه من جنس حقه - حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز -، فيقع به الاستيفاء؛ ولا يبقى حقه إلا في الجودة، ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما ذكرنا، وكذا بإيجاب ضمان الأصل لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له" (Al-Hidâya 2/87-88).
"قال: "ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمي غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة". والغلة ما يرده بيت المال ويأخذه التجار. ووجهه: تحقق المساواة في الوزن، وما عرف من سقوط اعتبار الجودة" (Al-Hidâya, 2/92).
"مطلب في النبهرجة والزيوف والستوقة. وفي التتارخانية: الدراهم أنواع أربعة: جياد، ونبهرجة، وزيوف، وستوقة. واختلفوا في تفسير النبهرجة، قيل: هي التي تضرب في غير دار السلطان. والزيوف: هي المغشوشة. والستوقة: صفر مموه بالفضة. وقال عامة المشايخ: الجياد فضة خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال. والزيوف ما زيفه بيت المال: أي يرده، ولكن تأخذه التجار في التجارات؛ لا بأس بالشراء بها، ولكن يبين للبائع أنها زيوف. والنبهرجة: ما يرده التجار. والستوقة: أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر؛ وليس لها حكم الدراهم اهـ. وقال في أنفع الوسائل: وحاصل ما قالوه: إن الزيوف أجود؛ وبعده النبهرجة؛ وبعدهما الستوقة، وهي بمنزلة الزغل التي نحاسها أكثر من فضتها" (Radd ul-muhtâr, 7/487-488).
"يبر في حلفه ليقضين دينه اليوم لو قضاه نبهرجة) ما يرده التجار (وزيوفا) ما يرده بيت المال (أو مستحقة) للغير ويعتق المكاتب بدفعها. (لا) يبر (لو قضاه رصاصا أو ستوقة) وسطها غش لأنهما ليسا من جنس الدراهم، ولذا لو تجوز بهما في صرف وسلم لم يجز. ونقل مسكين أن النبهرجة إذا غلب غشها لم يؤخذ. وأما الستوقة فأخذها حرام لأنها نحاس انتهى. وهذه إحدى المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد" (Ad-Durr ul-mukhtâr 5/662).
"مطلب ليقضين دينه فقضاه نبهرجة أو ستوقة. (قوله نبهرجة) هذا غير عربي. وأصله نبهرة وهو الحظ أي حظ هذه الدراهم من الفضة أقل وغشه أكثر؛ ولذا ردها التجار أي المستقصي منها؛ والمسهل منهم يقبلها نهر. (قوله أو زيوفا) جمع زيف أي كفلس وفلوس مصباح. وهي المغشوشة يتجوز بها التجار ويردها بيت المال، ولفظ الزيافة غير عربي وإنما هو من استعمال الفقهاء نهر وفتح، يعني أن فعله زاف وقياس مصدره الزيوف لا الزيافة كما في المغرب. (قوله ما يرده بيت المال) لأنه لا يقبل إلا ما هو في غاية الجودة قهستاني. فالنبهرجة غشها أكثر من الزيوف فتح (قوله أو مستحقة للغير) بفتح الحاء أي أثبت الغير أنها حقه. قال في الفتح: وإذا بر في دفع هذه المسميات الثلاثة، فلو رد الزيوف أو النبهرجة أو استردت المستحقة لا يرتفع البر، وإن انتقض القبض فإنما ينتقض في حق يقبل الانتقاض ومثله لو دفع المكاتب هذه الأنواع وعتق فردها مولاه لا يرتفع العتق. اهـ. (قوله أو ستوقة) بفتح السين المهملة وضمها وتشديد التاء قهستاني. قال في الفتح: وهي المغشوشة غشا زائدا وهي تعريب ستوقة أي ثلاث طبقات طبقتا الوجهين فضة وما بينهما نحاس ونحوه (قوله لأنهما إلخ) علة لقوله لا يبر. قال الزيلعي وإن كان الأكثر فضة والأقل ستوقة لا يحنث وبالعكس يحنث لأن العبرة للغالب (قوله لم يجز) لأنه يلزم الاستبدال ببدلهما قبل قبضه وهو غير جائز كما علم في بابه ح (قوله ونقل مسكين) أي عن الرسالة اليوسفية، وهي التي عملها أبو يوسف في مسائل الخراج والعشر للرشيد. ونقل العبارة أيضا في المغرب عند قوله ستوقة، وكذا في البحر والنهر عن مسكين؛ ولعل المراد أن الإمام لا ينبغي له أن يأخذ النبهرجة من أهل الجزية أو أهل الأراضي، بخلاف الستوقة فإنه يحرم عليه أخذها لأن في ذلك تضييع حق بيت المال، والله سبحانه أعلم" (Radd ul-muhtâr, 5/662-663).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
